DW
سعت إيران إلى تعزيز صادرتها النفطية خلال الأشهر الماضية، الأمر الذي يوفر لطهران عوائد مالية في ظل إقتصاد يئن تحت وطأة ظروف قاسية. ويأتي ذلك رغم العقوبات الأميركية على قطاع النفط الإيراني، وهو الأمر الذي أثار تكهنات عدة.

ذكرت بيانات شركات مراقبة ناقلات النفط أن صادرات النفط الخام الإيراني خلال الأشهر الأخيرة قد ارتفعت في ضوء تزايد شحنات النفط إلى دول مثل الصين.

وفقا لبيانات شركات مثل شركة "تانكر تراكرز" و " كبلر" الخاصة بتتبع مسار الناقلات النفطية، فإن صادرات إيران من النفط الخام والمكثفات خلال الأشهر الثلاثة الماضية ارتفعت بمتوسط حوالي مليون برميل يوميا.

وتعد هذه الأرقام أقل من المعدلات اليومية لصاردات الإيرانية من النفط والتي بلغت 2.5 مليون برميل يوميا مطلع 2018 أي قبل انسحاب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي الإيراني وهو الأمر الذي نجم عنه فرض الولايات المتحدة عقوبات أحادية الجانب على إيران.
يشار إلى أنه خلال عام 2020، انخفضت الصادرات الإيرانية من النفط إلى أقل من 500 ألف برميل يوميا.

لكن الزيادة الأخيرة في صادرات إيران من النفط تأتي رغم العقوبات الأميركية الصارمة على طهران خاصة على قطاعها النفطي وهو الأمر الذي أثار تكهنات بين محللي سوق الطاقة من أن واشنطن لا تفرض العقوبات بشكل صارم من أجل إبقاء أسعار الخام العالمية تحت السيطرة.

وفي ذلك، قال توماس أودونيل، محلل الطاقة في برلين، "ربما يتجاهل الأميركيون حدوث شيء خطأ لأنهم سعداء بوجود عدد أكبر من تدفقات النفط في السوق مما يساعد في تعويض النفط الروسي".

لكن في المقابل، نفى مسؤولون أميركيون مزاعم التهاون في فرض العقوبات على إيران.

وفي سياق متصل، نقلت بلومبرغ عن المبعوث الأميركي الخاص لشؤون إيران روبرت مالي قوله الأسبوع الماضي إن الولايات المتحدة "ليست على ما يرام" حيال زيادة صادرات إيران من النفط، مؤكدا أن الإدارة الأميركية ستفعل "كل ما في وسعها" لتطبيق العقوبات.

وأضاف المسؤول الأميركي أن "الصين تعد الوجهة الرئيسية للصادرات الإيرانية غير المشروعة"، مشددا على أن إدارة الرئيس جو بايدن سوف تضغط على بكين لوقف شراء النفط الإيراني.
من جانبه، قال أودونيل إن الكثير من شحنات النفط الإيرانية تتجه إلى الصين عبر ماليزيا حيث يُجرى مزج النفط الإيراني الخام مع غيره في مسعى لإخفاء أن مصدره إيران، مضيفا "يتجه الكثير من النفط الفنزويلي والإيراني إلى ماليزيا ليس بهدف استهلاكه داخل السوق الماليزي وإنما من أجل إخفاء مصدره."

وأشار الباحث إلى أن "الأمر يفوق قدرات ماليزيا من إنتاج النفط، لذا من المحتمل مجيء النفط الإيراني والفنزويلي حيث يتم خلطهما وإعادة تسميتها فيما يبدو أن جُل هذا النفط يذهب إلى الصين."

وقد لاحظت إدارة معلومات الطاقة الأميركية هذا الأمر إذ ذكرت في تقرير أنه "وفقا لمحللي الصناعة، فإن الكثير من النفط الذي تم شحنه من إيران إلى الصين يُجرى إعادة تسميته في دول مثل ماليزيا والإمارات وسلطنة عمان لتفادي اكتشافه من قبل سلطات الجمارك".
من جانبه، قال هنري روم، الزميل البارز في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، إن الولايات المتحدة ستحتاج إلى التفكير بشكل مبتكر وتعديل أولوياتها مع دول مثل الصين والإمارات إذا كانت ترغب في فرض عقوباتها على إيران بشكل صارم.

واشار في هذا الصدد إلى ما يُعرف بـ "التكلفة الدبلوماسية" حيث قال إن زيادة الضغط على طهران "يمكن أن ينجم عنه أيضا ردا إيرانيا غير متماثل وقد يساور إدارة بايدن بعض الشكوك في نجاعة ممارسة المزيد من الضغوط على طهران، لأنه في نهاية المطاف، قد يؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار النفط رغم أن هذه الاحتمالية تعد أقل قلقا اليوم عما كان عليه الوضع في فصل الصيف" الماضي.