رانيا شخطورة - "أخبار اليوم"

تواجه المصارف اللبنانية دعاوى من المودعين، وكان آخرها قرار رئيسة الغرفة الثانية في محكمة التمييز في بيروت، القاضية مادي مطران، بالحجز على موجودات «فرنسبنك» ضماناً لتحصيل ودائع عدد من الزبائن، ولكن مثل هذه الاحكام تشير الى ان القضاء يكيل بمكيالين في التعاطي مع هذه القضايا، اذ كيف يمكن ان ينصف مودع ويظلم آخر، ومعلوم ان هذه الإجراءات تدخل في الصراعات السياسية، وستكون لها تداعيات سلبية.

وتعليقا على الدعاوى التي تفتح "غب الطلب"، اشار مصدر مصرفي الى ان النزاعات الشعبوية والسياسية هي اكثر ما يضر بالمودعين، لافتا الى وجود جهات مستفيدة تمتهن تحريض المودعين على المصارف.

وكشف المصدر، عبر وكالة "أخبار اليوم" الى ان اشخاصا من جهات سياسية معينة يجولون على المودعين في دول العالم ويوهمونهم بانهم قادرين على استعادة الودائع، فيحققون مبالغ طائلة من وراء هكذا قضايا، وفي الوقت عينه يستفيدون جراء الدعوى التي ترفع في عدد من الدول الاوروبية في الحملة على القطاع المصرفي، مع العلم ان تكاليف المحاماة تقدر باكثر من نصف الوديعة اذا ما استعادها المودع، مع الاشارة ايضا الى ان قضية رفع دعاوى في دول غربية ضد المصارف اللبنانية ليست سهلة بل هناك شروط عدة من ابرزها الاقامة في البلد المذكور.

كذلك، كشف المصدر ان ما يصدر في الاعلام الاوروبي عن المصارف اللبنانية هو مقابل بدل مالي كبير، كشراء صفحة في جريدة او مجلة ما لنشر مقال او خبر.

الى ذلك تحدث عن عدم العدالة في مقاربة هذه الملفات، اذ ان اي مودع يربح الدعوى يأخذ مبالغ كبيرة من امام باقي المودعين لا سيما الصغار منهم، لافتا الى ان الموجودات الخارجية للمصارف هي في عجز يقدر بنحو مئة مليون دولار في نهاية العام 2022، وقال: فعليا لا تملك المصارف فائض السيولة، وبالتالي لا يمكن لبعض المصارف توفير السيولة لتغطية قيمة حكم قضائي، سائلا: هل يبيع اصوله او هل يعلن افلاسه؟

وشرح المصدر ان اعلان الافلاس لا يصب اطلاقا في مصلحة المودع، قائلا: عندها سيصفي مصرف لبنان موجودات المصرف "المفلس"، وما تبقى من فتات يعطيها للمودعين من خلال مؤسسة ضمان الودائع التي تضمن 75 مليون ليرة فقط (اي 50 الف دولار على اساس 1500  ل.ل. للدولار قبل العام 2019) لكن تلك المؤسسة ليس لديها الاموال.

واذ اعتبر انه كان يمكن للمصارف ان تلجأ الى الافلاس منذ بداية الازمة، لا سيما بالنظر الى عدم اقرار الكابيتال كونترول في وقت سريع، قال المصدر: من الاجدى وقف هذا النوع من الدعاوى واجبار الدولة على اعادة رسملة مؤسسة ضمان الودائع، لافتا في الوقت عينه انه لا يوجد قطاع مصرفي او تشريع نيابي او حكم قضائي على مستوى العالم يضمن اعادة 100% من الوديعة حين يطلبها الموعد في نقس اللحظة.

وردا على سؤال، شدد المصدر الى ان مسؤولية اي سلطة في اي بلد ان تحافظ على الثقة، كي لا يحصل هلع لدى المودعين يدفعهم الى سحب اموالهم في آن واحد، اذ لا بديل عن القطاع المصرفي، محذرا من ان معالجة الازمة الاقتصادية لا تقوم على افلاس مصارف وادخال اخرى الى السوق بهذه السهولة، كما يروج البعض.

وفي الخلاصة، شدد المصدر على ان مهمة المصرف هي الوساطة المالية، اي ان يستقطب الاموال ويشغلها في استثمارات من اجل تحقيق الفوائد التي تعود الى المودعين، مع الاشارة الى ان اكثر من 60% من ايرادات المصارف هي فوائد على الودائع يستفيد منها المودعون بشكل مباشر.

وفي المقابل، اعتبر  ان القضاء يكيل بمكيالين، في وقت يفترض فيه ان لا يكون شعبويا و"يؤدي الى خراب البصرة"، قائلا: يجب ان يسير بالاتجاه الصحيح ويغطي تقصير المجلس النيابي، بل ما يحصل هو تكامل في التقصير

وختم: الحل بخطة شاملة وليس على القطعة.