رغم أنَّ قراءة مؤشر PMI بلوم لبنان ظلَّتْ أدنى من 50.0 نقطة في كانون الثاني 2023، غير أنَّها ارتفعت للمرة الأولى منذ تشرين الأول 2022 مشيرةً إلى تراجع طفيف في النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني. وتراحعت الضغوط بعض الشيء على صعيد الطلب إذ ، وانخفضت مؤشرات الطلبيّات الجديدة وطلبيات التصدير الجديدة بمعدَّل أبطأ.

ومع ذلك، ارتفعت أسعار المشتريات بشكل حاد بسبب انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي واستجابت الشركات اللبنانية لذلك عن طريق رفع أسعار سلعها وخدماتها بوتيرة قوية. وتدهورت مواعيد تسليم الموردين وعبَّر الموردون عن رغبتهم بالتفاوض على الأسعار.

ويُعرف المؤشر الرئيسي المُستمد من الاستبيان بمؤشر مدراء المشتريات (®PMI). يُحتسب مؤشر مدراء المشتريات المركب على أساس متوسط خمسة مكونات فرعية وهي: الطلبيات الجديدة (30% من المؤشر)، مستوى الإنتاج (25%)، مستوى التوظيف (20%)، مواعيد تسليم الموردين (15%)، ومخزون المشتريات (10%). وتشير القراءة الأعلى من 50.0 نقطة للمؤشر إلى وجود تحسن في النشاط الاقتصادي للشركات عما كان عليه في الشهر السابق، في حين تشير القراءة الأدنى من 50.0 نقطة إلى وجود تراجع.

وسَجَّلَ مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي ارتفاعاً من 47.3 نقطة في كانون الأول 2022 إلى 47.7 نقطة في كانون الثاني 2023. ورغم أنَّ هذه القراءة أشارت إلى تراجع النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني وإنْ بوتيرة طفيفة بالمقارنة مع كانون الأول 2022، كانت المرة الأولى التي يرتفع فيها مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي منذ ثلاثة أشهر.

وأشارت بيانات المسح الأخير إلى تراجع النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص اللبناني في بداية العام 2023. ونسبت الشركات اللبنانية ظروف السوق المحلية وتراجع النشاط التجاري إلى حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي. ورغم ذلك، وفي ضوء تراجع ظروف الطلب الإجمالي، كان الانخفاض في مستوى الإنتاج في كانون الثاني 2023 أدنى من كانون الأول 2022.

وأشارت شركات القطاع الخاص اللبناني إلى انخفاض الأعمال الجديدة الواردة في كانون الثاني 2023. ونسبت الشركات اللبنانية انخفاض الأعمال الجديدة الواردة إلى ضعف القوة الشرائية للعملاء المحليين. وانخفضت أيضاً طلبيات العملاء الأجانب ولكن بوتيرة هي الأدنى منذ أيلول 2022.

ومع انخفاض حجم الطلبيات الجديدة الإجمالية، أشارت بيانات المسح الأخير إلى زيادة القدرات الإنتاجية غير المستغلة بسبب انخفاض الأعمال غير المنجزة. وفي المقابل، دفع ذلك بعض الشركات اللبنانية إلى تخفيض أعداد موظفيها. وانخفضت أعداد موظفي شركات القطاع الخاص اللبناني بدرجة طفيفة في كانون الثاني 2023.

ورغم ظروف الطلب الصعبة، رفعت الشركات اللبنانية أسعار الإنتاج بأعلى معدل منذ أكثر من عامين. وأشارت الشركات اللبنانية بأنَّ انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي فرض ضغوطاً على هوامشها الربحية. وفي الواقع، ارتفع مُعدَّل تضخم إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج لأعلى مستوى في ثمانية عشر شهراً في كانون الثاني 2023. وأثرت التقلبات غير المؤاتية في سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي على مواعيد تسليم الموردين وعبّر الموردون عن رغبتهم بالتفاوض على الأسعار.

وأخيراً، ظلَّت الشركات اللبنانية متشائمة في توقعاتها بشأن نمو النشاط الاقتصادي. ومن المتوقع أن تستمر الظروف الاقتصادية المحلية الصعبة المرتبطة بعدم اليقين السياسي والاقتصادي وأن تؤثر على مستوى الإنتاج.

وتعليقًا على نتائج مؤشر PMI خلال شهر كانون الثاني 2023، قالت السيدة ستيفاني عون محللة البحوث في بنك لبنان والمهجر للأعمال:

"إنَّ الوضع في لبنان يدعو إلى القلق العميق ويعكس الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الكثير من المواطنين اللبنانيين حالياً. ورغم أنَّ معظم المؤشرات الفرعية أدّت إلى تراجع في النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني بعد موسم الأعياد، غير أنَّ المثير للدهشة أنَّ مؤشر مدراء المشتريات سَجَّلَ ارتفاعاً طفيفاً من 47.3 نقطة في كانون الأول 2022 إلى 47.7 نقطة في كانون الثاني 2023. ويُعزى ارتفاع قراءة المؤشر الرئيسي إلى الارتفاعات في مؤشرات الإنتاج والطلبيات الجديدة. وفي الواقع، رفعت شركات القطاع الخاص اللبناني أسعار سلعها وخدماتها في كانون الثاني 2023 بسبب الانخفاض الكبير في سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي. علاوة على ذلك، من المرجح أن يعتمد المصرف المركزي اللبناني سعر صرف 15,000 ليرة لبنانية لكل دولار أمريكي في إطار عملية توحيد نظام أسعار الصرف المتعدد في لبنان ابتداء من شهر شباط 2023، والتي يمكن أن تزيد من حجم السيولة ومن أسعار السلع والخدمات . ولسوء الحظ، ظلَّت توقعات النشاط الاقتصادي في المستقبل الذي هو بأمس الحاجة إلى التحسين سلبية في ظلّ الظروف الاقتصادية والسياسية الراهنة".

للاطلاع على التقرير: