أكد الخبير الاقتصادي ايلي ياشوعي أن هناك تبايناً كبيراً بين الأرقام المقدمة من الحكومة من جهة ومن مصرف لبنان من جهة ثانية، مشدداً على ضرورة كشف البيانات التي استند إليها الفريقان لمعرفة أسباب هذا الفرق الشاسع.

وفي حديث الى "صوت كل لبنان"، قال ياشوعي إن الحكومة حيّدت الطبقة السياسية عن دفع أي ثمن لتغطية الخسائر وانقضت على المؤسسات المصرفية والمودعين، مشيراً الى وجود علامات استفهام كثيرة حول نية الحكومة انشاء مصارف جديدة قبل تحديد المسؤولية عن اختفاء ودائع الناس.

واستغرب ياشوعي حديث رئيس مجلس الوزراء أمس عن اتفاق تاريخي مع حاكم مصرف لبنان لتأمين أساسيات العيش للبنانيين، مطالباً بإعادة مبلغ خمسين مليار دولار من الخسائر غير المبررة إلى خزينة الدولة.