تعقد أستراليا استفتاء على تغييرات اقترحتها الحكومة على الدستور، يحصل بموجبها السكان الأصليون ليس على الاعتراف فقط، وإنما كذلك على فرصة لإنشاء نوع من الهيئات الاستشارية في البرلمان.

أعلن عن ذلك اليوم الجمعة رئيس الوزراء أنطوني ألبانيز، حيث أكد على أن الأستراليين سيصوتون في استفتاء في النصف الثاني من العام على الاعتراف بالشعوب الأصلية وسكان جزر مضيق توريس كأول شعوب القارة.

ووفقا للتشريع الحالي، يقول رئيس الوزراء في حديثه للصحفيين، "نحتاج أولا إلى تمرير قانون بشأن إجراء الاستفتاء، ومن المقرر أن يتم عقد الجلسة الأولى للبرلمان في عام 2023. ثم يتم إعداد مشروع قانون لتعديل الدستور، ليكون تمريره من قبل مجلسي البرلمان، وبعدها يتم التصويت في فترة من 3-6 أشهر.

كما أوضح رئيس الوزراء، إذا ما تمت الموافقة على التعديلات الدستورية التي اقترحتها الحكومة أثناء التصويت، فلن يحصل ممثلو الشعوب الأصلية على الاعتراف فحسب، بل سيحصلون كذلك على فرصة لإنشاء نوع من الهيئات الاستشارية في البرلمان، إلا أنه استدرك أن "هذا الهيكل لن يحصل على حق النقض، ولن يكون قادرا على إدارة البرامج والمشاريع الحكومية، ولن يكون لديه إمكانية الوصول إلى التمويل. فقط الاعتراف والمشاورات. هذا ما نتحدث عنه".

كما أشار ألبانيز إلى مجموعة العمل الخاصة بقضايا الاستفتاء، التي تم تشكيلها نهاية العام الماضي، والتي ستقدم قريبا "معلومات إضافية حول التغييرات المقترحة على الدستور" وتنشر جميع التفسيرات اللازمة.