أوضح وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال، هنري خوري، أنّه "ليس رأس النيابات العامة على الإطلاق ولا يجوز تعمية الرأي العام".

وقال خوري خلال الحديث لقناة الـ"MTV"، "يحق لي طلب إجراء تحقيقات أمام النيابة العامة فقط لا غير، ومجلس القضاء الأعلى وافق بالاجماع على مبدأ تكليف قاضٍ منتدب ولكن الخلاف وقع على التسمية".

وأردف خوري: "وهناك سابقة مشابهة حصلت في قضية استشهاد الرئيس رفيق الحريري".

وأشار إلى أنّه "يتم تغييب دور مجلس القضاء الأعلى وأنا لا يمكنني أن أحلّ مكانه ومكان التفتيش القضائي".

وتابع: "قلت للنواب اليوم في مكتبي بأني لا أسمح لنفسي كقاض سابق بأن أعطي رأي بقرار صادر عن القضاء والنائب عقيص طلب مني إقالة القاضي غسان عويدات".

وأضاف خوري: "أنا لن أتخذ موقفاً مع فريق ضد أي فريق آخر ولن أكون سبباً بتخريب العدلية او انقسامها".