عقدت المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم (LFPCP) والمنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية (DRI) اجتماعا اليوم مع رئيس هيئة الشراء العام الدكتور جان العلية لتسليمه ستة مراسيم تطبيقية كانت المنظمتان قد أعدتها بمعاونة الخبيرين القاضي إيلي معلوف وسيمون معوض.

حضر عن المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم كُل من مدير البرامج المحامي ربيع قيس والسيدة ماريبال طربيه، وكُل من الدكتور أندريه سليمان ممثل المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية، والآنسة سابين الحايك، بالإضافة إلى حضور مدير عام مجلس النواب سيمون معوض والقاضي إيلي معلوف.

وتخلل اللقاء نقاش حول مسار تطبيق قانون الشراء العام وأبرز الانجازات بالإضافة إلى مجمل التحديات التي تواجه تطبيقه. وقد عرض قيس وسليمان مساهمة المنظمتين في مسار تطبيق هذا القانون، وخصوصا في ما يتعلق بإعداد وتحضير عدد من المراسيم التطبيقية وهي: نظام معايير وأصول التدقيق الداخلي، النظام المالي لهيئة الاعتراضات الإدارية، أصول الاعتراض على إجراءات الشراء العام والبت به، النظام الداخلي لهيئة الاعتراضات الإدارية، النظام المالي لهيئة الشراء العام، وشروط العقد العامة للوازم والخدمات المتصلة بها.

علية
وقال علية: "إن هدف قانون الشراء العام هو الوصول إلى القيمة مقابل المال، أي تحقيق أفضل شراء بأقل تكلفة ضمن اعتبارات البيئة والاجتماع والاقتصاد"، مضيفا أن "قسم من المراسيم التطبيقية تحتاج إلى مرسوم من مجلس وزراء والقسم الآخر يحتاج إلى قرار من هيئة الشراء العام".

وأكد أن "الهيئة تعمل على سد الثغرات بطريقة قانونية لتفادي عدم تطبيق قانون الشراء العام أو تعديله، وخصوصا أن هناك صعوبة في التئام مجلس النواب والتشريع في الوقت الحالي"، مشيرا إلى أن "البيئة التي سيُطبق فيها القانون هي أساس لضمان فعالية تطبيقه".

قيس
من جهته، أكد قيس "أهمية العمل الذي اُنجز ما بين منظمتي LFPCP وDRI وهو الأمر الذي بموجبه يتم التطبيق العملي لقانون الشراء العام، من خلال إعداد مجموعة من المراسيم التطبيقية والأنظمة المتعلقة بالقانون، وهذا سيشكل دفعا بارزا للتقدم في تطبيق القانون" .

سليمان
بدوره اعتبر سليمان أن" DRI و LFPCP، لا يزالان مستمرين بمسيرة تطبيق قانون الشراء العام والعمل بأسرع وقت على توفير كل الظروف والأطر المُتاحة لتطبيق القانون وذلك من خلال وضع المراسيم والأنظمة لتفعيله والتعاون مع الهيئات الأخرى".

وشدد على" أهمية التنسيق ما بين الجمعيات المحلية والمنظمات الدولية والإدارات العامة، من أجل تدريب الموارد البشرية على تطبيق القانون، انطلاقا من المراسيم والأنظمة الداخلية".

وأوضح أنه" لا توجد أي تحديات في تحضير المراسيم التطبيقية، إنما لمست منظمتي LFPCP وDRI ومعهد باسل فليحان الاقتصادي والمالي، تعاونا وتنسيقا كاملا مع هيئة الشراء العام. وعلى عكس ذلك، ظهر أن هناك صعوبة في التنسيق مع الحكومة اللبنانية لجهة معرفة موعد صدور المراسيم وتطبيقها، والآلية التي سيجري بموجبها التعاون مع الإدارات الرسمية".