قررت السلطة الفلسطينية اعتبار التنسيق الأمني مع الحكومة الإسرائيلية، "لم يعد قائماً اعتباراً من الآن"، وذلك على خلفية مقتل 11 فلسطينياً وجرح العديد على يد القوات الإسرائيلية في اشتباكات عنيفة شهدها مخيم جنين.

وجاء في بيان صدر عن الاجتماع الطارئ الذي عقدته القيادة الفلسطينية برئاسة رئيس دولة فلسطين محمود عباس، "لبحث تداعيات المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم في جنين بحق أبناء شعبنا والتي أدت إلى ارتقاء 11 شهيدا وجرح العشرات"، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وقررت القيادة، وفقا للبيان الذي تلاه الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة خلال مؤتمر صحافي عقد، مساء اليوم الخميس، في تلفزيون فلسطين، "التوجه الفوري لمجلس الأمن الدولي لتنفيذ قرار الحماية الدولية للشعب الفلسطيني تحت الفصل السابع ووقف الإجراءات أحادية الجانب".

وأضاف أبو ردينة أن "القيادة قررت التوجه بشكل عاجل للمحكمة الجنائية الدولية، لإضافة ملف المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنين الى الملفات التي تم تقديمها سابقا، والدعوة الفورية لقدوم لجنة التحقيق الدولية المستمرة في مجلس حقوق الإنسان، للتحقيق وإحالة مخرجاتها بشأن مسؤولية الاحتلال عن هذه المجزرة للمحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن".

وتابع: "كما قررت القيادة استكمال الانضمام إلى بقية المنظمات الأممية والدولية، والتحرك على المستويات العربية والإسلامية والدولية من اجل دعم الموقف الفلسطيني".

وقال أبو ردينة في البيان "إن الرئيس يدعو جميع القُوى الفلسطينية لاجتماعٍ طارئ، للاتفاق على رؤية وطنية شاملة ووحدة الصف لمواجهة العدوان الإسرائيلي والتصدي له".