أصدر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل مجموعة من القرارات تقضي بتمديد مهل حيال تسديد ضرائب وتقديم تصاريح، وذلك من أجل إتاحة الفرصة للمكلفين بالالتزام بالموجب وتفادي تطبيق الغرامات عليهم.

وقد جاء في القرار الأول:
"تمدد لغاية 15/02/2023 ضمناً، مهلة تقديم بيانات الفصل الرابع لضريبة الرواتب والأجور من سنة 2022 وتأدية الضريبة العائدة لها".
وفي القرار الثاني:
"تمدد لغاية 28/02/2023 ضمناً، مهلة تسديد الضريبة وتقديم التصريح السنوي وتقديم البيان بصاحب الحق الاقتصادي (النموذج م18) عن سنة 2022 لمكلفي ضريبة الدخل على أساس الربح المقطوع وللمؤسسات المستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد النظام النقدي في محاسبتها".
وفي القرار الثالث:

"تُمدد لغاية 28/2/2023 ضمناً، مهلة تقديم التصريح وتسديد الضريبة عن إيرادات رؤوس الأموال المنقولة الأجنبية المتوجبة وفقاً لأحكام المادة 81 من قانون ضريبة الدخل".
وفي القرار الرابع:
"تُمدد لغاية 28/02/2023 ضمناً، مهلة تقديم التصريح وتسديد الضريبة المتوجبة عن المبالغ المدفوعة وفقاً لأحكام المادة 41 من قانون ضريبة الدخل خلال الفصل الرابع من العام 2022".
وفي القرار الخامس:
"تمدد لغاية 20/02/2023 ضمناً، مهلة تقديم التصريح الدوري للضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الرابع من سنة 2022، وتأدية الضريبة على القيمة المضافة الناتجة عنها، وتقديم بيانات وطلبات الاسترداد التي تقدم خلال مهلة التصريح عن هذا الفصل".