رفض "تجمع موزعي الكايبل في لبنان"، في بيان "الإهانات والإساءات والتشهير الصادر عن بعض المؤسسات الإعلامية وبخاصة "ما تضمنته نشرة أخبار الجديد بتاريخ 24/1/2023 والذي لم يوفر أحدا"،  

وذكر البيان بأن "مؤسساتنا تعمل في ظل القوانين المرعيّة الإجراء، وأن البث الفضائي الذي تعتمده وسائل الإعلام اللبناني غير شرعي ويخالف أحكام القوانين التي منحتهم تراخيص العمل بمؤسّساتهم".  

وأضاف: "غاية الشركات التجارية تحقيق الربح، والأرباح التي تحققها شركاتنا زهيدة جدا وتكاد التعرفة التي نتقاضاها من المشتركين لا تغطي كلفة التشغيل في هذه الظروف الصعبة. وإننا نملك جرأة القول بأن مصلحة المواطن تلتقي مع مصلحة موزع الكايبل، وأن قرار قطعنا البث نابع عن قناعتنا بهذه المصلحة المحقة لأن أي زيادة أو ضريبة إضافية علينا سوف يتحملها المشترك وليس موزع الكايبل".

ورحب "بأي مبادرة ترفع من شأن الإعلام اللبناني، وفي المناسبة، يهمنا إعلام القاصي والداني أن تجمعنا باقة متنوعة من كل المناطق اللبنانية وكل الانتماءات السياسية. وإن التجمع يكرر موقفه لجهة الترحيب بأي مبادرة أو دعوة قد توجه إليه يكون موضوعها ايجاد الحلول القانونية لهذه المشكلات، كما ويؤكد ضرورة الاحتكام إلى القوانين اللبنانية النافذة راهنا ريثما يتم تعديلها وأن تكون تحت إشراف وبرعاية الجهات الرسمية صاحبة الاختصاص وبخاصة المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع".