علم أنّ موظفي الفئة الأولى الذين يشملهم القرار الموزع من الأمانة العامة لمجلس الوزراء لوضعهم بتصرّف رئيس الحكومة يتّجهون لملاحقة من أصدر القرار بجرائم التزوير واغتصاب السلطة.

وتشير المعلومات الى أنّ موظفي الفئة الأولى، وبناءً للقانون، يعتبرون قرار وضعهم بتصرف رئيس الحكومة مزوّراً ومنعدم الوجود للأسباب الآتية:
1- لم تعقد جلسة للحكومة في ٢٠٢٠/٨/١٠
2- القرار مخالف لقانون الموظفين
3- كما أن وضع أي موظف بالتصرف لا يُسمح به في هذه الحالة ويحتاج الى جلسة لمجلس الوزراء مجتمعاً، ويصدر بمرسوم بالاسم.