تؤكد مصادر مطلعة عبر موقع  vdlnews أنّ تحريك الملفّ القضائي في هذا التوقيت له دلالات سياسية خارجية، ويمكن ربط الاحداث ببعضها بدءا من تحريك الفرنسيين والاميركيين عددا من النواب اللبنانيين واعتصامهم في البرلمان، وحادثة توقيف وليم نون قبلها بالتزامن مع وصول الوفد القضائي الفرنسي للتحقيق في انفجار مرفأ بيروت، وصولا الى تطيير اجتماع باريس الى الشهر المقبل.

وتشير المصادر الى أنّ رئيس مجلس القضاء الاعلى سهيل عبود يقدّم اوراقه الرئاسية الى الفرنسيين، والقاضي طارق البيطار يقدّم لهم اوراقه أيضا كرئيس مجلس قضاء اعلى.

وتلفت المصادر الى أنّ استفاقة البيطار في هذا التوقيت مريبة، مع العلم انّ المادة التي لجأ اليها موجودة سلفا في نصّ الدستور وكان بإمكانه العودة اليها منذ اكثر من سنة، وإنّ تذرّعه بالعهد يطرح علامة استفهام، حيث كان بإمكانه التحرّك من خلال هذه المادة في اليوم التالي من انتهاء العهد.

الى ذلك أكّدت مصادر رفيعة المستوى أنّ هناك مساعي لتفريغ الأجهزة الأمنية من قادتها لضرب البلد وتحريك الشارع، وأنّ سفير دولة كبيرة في لبنان قال: "لن نتحرّك قبل ركوع اللبنانيين".