كتب المحامي شربل عرب
فتحت الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد الباب امام طلب التعاون الاوروبي في مجال مكافحة الفساد في لبنان. ولذلك، نستعرض بعض بنود هذه الاتفاقية، وما يهمنا هو التطبيق وأصوله والمسموح والممنوع. ومن هنا يبرز فيها جواز التدخّل في قضايا تبييض الاموال والرشوة في القطاع الخاص والعام ايضاً، واستغلال النفوذ والإثراء غير المشروع وإساءة استعمال الوظيفة وغيرها. اما الأهم فهو انّه يُعتبر من القضايا التي يجب مكافحتها «عرقلة سير العدالة»، وهذا الباب ذُكر في المادة 25 منها، وتشير بوضوح إلى ذلك، خصوصاً عرقلة العدالة عبر التهديد والترهيب والتدخّل في عمل القضاة والموظفين القضائيين، وهذا بحدّ ذاته يُعتبر فساداً.
وبالعودة إلى الاتفاقية، فهي توضح في المادة ٤٦ اصول التعاون القضائي وطريقة حصوله، وتبرز فيها الفقرة 8 التي تؤكّد انّه لا يجوز التحجج بقانون السرية المصرفية لعدم التعاون، أي انّها أقوى من القانون الداخلي في هذا المجال. كما تؤكّد جواز رفض المساعدة إذا تمّ المسّ بالسيادة الوطنية، وهنا الخطورة، لانّها عبارة كبيرة تحمل تأويلات عدة قد تُستخدم لعرقلة تطبيق الاتفاقية، وهذا فساد في حدّ ذاته. ولكن بالعودة إلى المادة ٤٣ من الاتفاقية، فهي تحدّد انّ التعاون في المجال المدني والاداري، ولم تأتِ على ذكر القضايا الجنائية والجزائية.
وفي رأينا، لا يجوز وفقاً لذلك تدخّل الوفد الاوروبي او من يعمل تحت غطاء هذه الاتفاقية في تحقيق المرفأ مع المحقق العدلي، الّا إذا كان سيتمّ التدخّل تحت ستار المادة 25، إذا اعتبر ملف المرفأ من الملفات التي تتمّ فيها عرقلة سير العدالة عن قصد لطمس الحقيقة.
اما بقية بنود الاتفاقية، والتي تفسّر أصول الإجراءات، فهي دقيقة جداً، وتبيح ايضاً استرداد اموال تمّ امتلاكها بأموال ناتجة من جرائم الفساد، فهل تُطبّق؟
ختاماً، نؤكّد ثقتنا بالقضاء اللبناني وبقضاتنا وثقافتهم، ولكن يجب اعطاؤهم استقلاليتهم وعدم التدخّل في عملهم، وسيكافحون الفساد لوحدهم، شرط إبعاد السياسة والطائفية عنهم. فهل ينجحون في ظلّ سلطة بُنيت من رحم الفساد والمفسدين؟