أميمة شمس الدين - الديار

كعادتها تتحفنا الدولة اللبنانية والمسؤولون فيها بقرارات عشوائية وغير مدروسة لا نعرف من المستفيد منها لكن ما نعرفه ان المواطن هو دائماً الخاسر الاكبر وربما مكونات المجتمع اللبناني من تجار ومستوردين  وصناعيين من بعض هذه القرارات كالقرار الاخير لوزير المالية في حكومة تصريف الاعمال يوسف الخليل الذي يقضي بدفع نصف الرسوم الجمركية على السلع المستوردة نقداً بالليرة اللبنانية.

 
وفي السياق اصدرت نقابة اصحاب السوبرماركت بياناً اعترضت فيه على هذا القرار وأعلنت أنها سوف تضطر آسفة لوقف قبول البطاقات المصرفية في حال تطبيق هذا القرار.

وأوضحت النقابة أن «هذا القرار سيحول دون تمكن أصحاب السوبرماركت من إستخدام الأموال المقبوضة عبر البطاقات المصرفية في دفع الرسوم وما يترتب عليها للموردين، أي أن هذه الأموال ستبقى محتجزة في المصارف من دون أي قدرة على إستخدامها».

وإذ إعتذرت نقابة السوبرماركت من المواطنين، طالبت المسؤولين بـ «التراجع عن هذا القرار بأسرع وقت لوقف الضرر عن المؤسسات والمواطنين على حد السواء».

وفي حين كشف الأمين العام للهيئات الاقتصادية رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس للديار ان هذا الموضوع قيد المتابعة من قبل الهيئات الاقتصادية حيث تُعقد اجتماعات متواصلة من اجل التوصل الى حل

قال نائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش في حديث للديار: لا اعلم ما هو مدى المراسيم والمشاريع التي تصدر عن الوزارات المعنية خصوصا وزارة المالية وما هي اسباب اصدارها، وكأنهم يحاولون ان يقولوا لنا بأن العملة اللبنانية الموجودة في المصارف اصبحت تساوي صفرا.

اضاف :اليوم هناك مشكلة كبيرة في الاقتصاد خصوصا واننا حتى اليوم نقبض القيمة المضافة بموجب شيك، واحيانا نمرر بعض الشيكات للزبائن، في حين ان الشيكات التي نتلقاها ندفع عليها الضرائب.

واردف :طلبوا منا ايقاف الدعم والـ 100% من العملة اللبنانية، وان نقبض الـ tva بالدولار فنصرف دولاراتنا لندفع الى الجمارك.

السؤال هو اننا عندما ندفع 50% من الضرائب بالعملة اللبنانية نقدا فهذا يعني اننا بحاجة الى حقائب سفر لتحميل تلك العملة. وهناك بعض المحلات والسوبرماركت يقبضون 50% من قيمة الفواتير عن طريق البطاقة المصرفية، واؤكد ان هذا الامر سيتوقف.

 
وختم بكداش بالقول أصبحنا كلنا لم نعد نفهم شيئا والوضع الاقتصادي والقدرة الشرائية تتراجع وهذا سيؤدي الى انكماش في الاسواق التجارية ما سيؤثر سلبا على كل القطاعات والقطاع الصناعي.

مستغرباً ان كل القرارات التي تصدر لا يشترك فيها القطاع الخاص الذي يشكل 90% من اقتصاد لبنان معتبراً هذه القرارات الخنفشارية ستؤدي الى انكماش في السوق.

بحصلي

بدوره نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي رأى في حديث للديار ان هناك مشاكل عدة تتعلق بالقرار، اولا مشكلة لوجيستية (نقل الأموال إلى المصارف) وامنية (تتعلق بناقلي الاموال)، لان فواتير الجمارك هي بالعادة يوميا بالمليارات، وبالتالي عندما يصبح الدفع نقدا، من سيحمل أكياس الأموال ويوزعها؟ ان كان كمستوردين او كصناعيين من جهة، أو من جهة أخرى الترازيتير.

واعتبر ان هناك استحالة لتنفيذ الموضوع في وضع العملات الحالي حيث أن اكبر عملة هي من فئة المئة الف ليرة.

اضاف:» ثانيا، ما هي قيمة الحسابات المصرفية

اذا الدولة لم تعد تقبل القبض بالشيكات ولم تعد تعترف بالليرة اللبنانية في الحسابات المصرفية هذا يعني اننا أصبحنا بمرحلة انحلال تام للاقتصاد اللبناني الرسمي لاننا نكون تحولنا الى اقتصاد نقدي بالكامل، وهذا الامر يترتب عليه ارتدادات سلبية اذ إنها دورة كاملة، ونحن ليس لدينا الإمكانية لتامين كل هذه المبالغ نقدا وبالليرة اللبنانية مؤكداً ان المصارف تقوم بهذا الامر كي تسحب النقد من السوق.

وقال بحصلي نحن كمستوردين لا نبيع مباشرة إلى المواطنين، انها دورة كاملة والاموال النقدية ليست معنا، وبالتالي هناك استحالة لتامين كل المبالغ نقدا والتي كنا نحولها عبر حوالات مالية.

ثالثا، والاهم يؤكد بحصلي اذا كانت كل دورة النقدي اصبحت صعبة، هذا يعني ان قيمة الشيك اللبناني ستنخفض أكثر، وهذا الامر سيرتب على المواطن نتائج سلبية جدا، لانه اذا كان من خلال قرارات صيرفة ١٥١ و١٥٢ يقبض أمواله نصف بالدولار ونصف باللبناني في حسابه او بالبطاقة المصرفية، عندما يصبح التاجر لا يقبل القبض بالشيكات، كل دورة البطاقات المصرفية باللبناني ستسقط، وبالتالي لن يعود هناك إمكانية للمواطن اللبناني ان يدفع على الاقل نصف مشترياته في السوبرماركت عبر البطاقات، لأننا كمستوردين عندما سندفع نقدا سنرفض القبض عبر شيكات من زبائننا، وايضا سترفض السوبرماركت الدفع عبر البطاقات وتطلب الدفع نقدا.

وشدد على أن تبعات القرار ستكون سلبية على الاقتصاد، اذا ان الدولة اللبنانية تنتقل الى اقتصاد نقدي مئة بالمئة وهو امر مؤذٍ للدولة.