ازداد الحديث في الآونة الاخيرة في الصحف والوسائل الاعلامية عن الواقع الصحي في لبنان حيث بات من غير الممكن النهوض ومعالجة القطاع الصحي الذي سيبقى في مرحلة الانهيار إذا استمرينا بالسياسات الترقيعية، وتركنا الفساد والأزمة المالية يرخيان بظلالهما على المواطنين الذين ما زالوا بمعظمهم يتقاضون أجرهم "عاللبناني"، فيما كل السلع في السوق تُسعّر على دولار السوق السوداء مع فارق في السعر بين مكان وآخر، وأولها الدواء، هذا إن وجد على رفوف الصيدليات.

من فصول الإنهيار، شحّ الادوية، أضف إليه الاعلان المتكرر للمستشفيات عن النقص في السيولة والمعدات، فقد يجد المواطن نفسه مضطراً في حال عدم معالجة الموضوع إلى تأمين دوائه بنفسه قبل التوجه إلى المستشفى، في وقت يتعثّر على الكثيرين أيضاً الوصول الى الخدمات الصحية والاستشفائية.

منذ أكثر من عشرين عاماً ونحن " عم منرقّع"، وكأن الوصول الى الخدمات الصحية الجيدة اصبح فقط لميسوري الحال بسبب عدم قدرة صندوق الضمان الاجتماعي و الصناديق الضامنة على تغطية فوارق الأسعار، وانتقال اسعار بوالص التأمين الى الدولار الفرش.

الفجوات والمشاكل باتت معروفة وكذلك الحلول، ويرى مركز ترشيد السياسات في الجامعة الاميركية في بيروت انه لا يمكن للبلد وقطاعه الصحي الاستقامة في ظل وضع يشكّل خطراً كبيراً على الامن الصحي والاجتماعي، فهناك ضرورة اليوم لوضع حل جذري لأزمة انهيار القطاع الصحي في لبنان من خلال برنامج إصلاحي شامل مبني على الادلة والبراهين، بمشاركة القطاعين العام والخاص وجميع الصناديق الضامنة، ويسعى الى تحسين كامل للنظام الصحي تكون نتيجته تغطية صحية شاملة وعادلة.

ويضيف المركز أنه وفي ظل ما تقدم، هناك سؤال لا بد من طرحه: أين اصبح تنفيذ وعود النواب بانقاذ القطاع الصحي؟ هم الذين وضعوا في برامجهم الانتخابية الصحة نصب اعينهم، ف65% من هذه البرامج تحدثت عن هذا القطاع وعن اهمية التغطية الصحية الشاملة واعادة هيكلة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وضمت ايضاً وعود باصلاحات في النظام الصحي.

وبعد تسعة اشهر على الانتخابات تراجع القطاع بدل انقاذه وبقيت الشعارات كلام لم يتخطّ صداه صندوق الاقتراع ليصل الى مجلس النواب.