الأخبار

تحدثت مصادر مطلعة عن «مفاجأة» قريبة في التحقيقات في ملف تفجير مرفأ بيروت من دون الخوض في التفاصيل، في وقت اجتمع القاضيان الفرنسيان نيكولا أوبيرتين وماري كريستين أديار، الموجودان في لبنان في مهمة قضائية مخصّصة لمتابعة التحقيقات في قضية المرفأ، بالمحامي العام صبوح سليمان، قبل أن يعقدا اجتماعاً مطولاً مع قاضي التحقيق في ملف المرفأ طارق البيطار.
وقد زار القاضيَان اللذان كلف فرع المعلومات بمواكبتهما، سليمان في مكتبه الثلاثاء، ثم انتقلا إلى المرفأ لمعاينة مكان الانفجار، واطلعا على تفاصيل عملية المحاكاة التي أجريت لكيفية حصول الانفجار. وأمس زار القاضيان سليمان مجدداً في قصر العدل، قبل أن يلتقيا البيطار على انفراد لثلاث ساعات، انتهت بعد تلقي القاضي البيطار اتصالاً من مباشر قضائي لإبلاغه بطلب نقل صادر عن القاضي إيلي الحلو. عُقد الاجتماع رغم أن البيطار مكفوف اليدّ. وهو قال لسائليه إنّه لم يعط الزائرين الفرنسيين أي معلومات عن التحقيق، وأبلغهم أنه لم يتعاط بالملف منذ أكثر من سنة لوجود 35 دعوى ردّ وكفّ يد بحقه. وأكد أنه أبلغ القاضيين أن فرنسا كانت من بين الدول التي لم تتجاوب مع استنابته القضائية بشأن تزويده بصور للأقمار الاصطناعية.

غير أن المستغرب أن البيطار استقبل القاضيين الفرنسيين مجدداً في منزله ليلاً، وقد برّر الزيارة بأنّها لاستكمال الاجتماع الذين لم ينته في المكتب. علماً أن البيطار نقل ملف التحقيق إلى منزله، ورفض أن يترك نسخة عنه في مكتبه. وفيما لا يحق له إطلاع أحد على أي ورقة من محاضر التحقيق، لم يُعرف ما إذا كان قد زود القاضيين نسخة منه أو نسخاً عن بعض المستندات. فيما سرّب أنه كرر رفض تسليم الفرنسيين نسخة عن التحقيقات كونها سرية.

يشار إلى أن أوبيرتين وأديار رفضا لقاء عائلات ضحايا انفجار مرفأ بيروت، لكنهما استقبلا المحاميين سيسيل روكز وبيار الجميل اللذين فقدا شقيقيهما في الانفجار. وقال الجميل وروكز إنهما أبلغا القاضيين الفرنسيين بكل العراقيل التي تعترض استكمال الملف والتعقيدات التي تحول دون إنهاء المحقق العدلي مهمته. وطلبا لجنة تقصي حقائق دولية. وعلمت «الأخبار» أنّ أوبيرتين وأديار أبلغاهما أنهما مكلفان بمهمة قضائية تقتضي الحصول على معلومات فنية بحتة.

تحرك ضد البيطار
دعت «لجنة تجمع أهالي وجرحى ومتضرري انفجار مرفأ بيروت» إلى المشاركة في تحرك أهالي المعتقلين «الأسرى في سجون القاضي طارق البيطار»، الواحدة ظهر اليوم أمام قصر العدل، وذلك «لأننا ظلمنا ونستشعر معنى الظلم، وبعد ما كشفناه من وثائق ومراسلات تثبت قيام معظم الموقوفين بواجباتهم، ولأن المحقق العدلي غض النظر عن المتسببين الأساسيين في فاجعة انفجار المرفأ، ولأن التسييس أصبح واضحاً وفاضحاً».