الديار

التزم الرئيس نجيب ميقاتي خارطة الطريق التي وضعها الثنائي الشيعي للجلسة الحكومية، واقتصارها على ملف الكهرباء واعطاء سلفة خزينة لشراء الفيول بقيمة ٦٢ مليون دولار و٥٤ مليون دولار لاصلاح المعامل، ورفع بعدها الجلسة جراء التعهد الذي قطعه ميقاتي للثنائي، رغم اصرار وزيري التقدمي على مناقشة بندي مطمر الناعمة واموال المتعاقدين كما وعد ميقاتي جنبلاط مسبقا واقرارهما، لكنه عاد واشار الى ان الملفين سيتم النقاش فيهما في جلسة مجلس الوزراء الاسبوع المقبل او الذي يليه، وهذا ما يبقي على سقف المنازلات الكبرى مع باسيل، كما اعترض عدد من الوزراء على عدم مناقشة بنود تتعلق بالخبز والبيئة، واللافت ان الجلسة حضرها الوزيران امين سلام ووليد نصار الذي اكد انه غير ملتزم بالتيار الوطني، كما حضر رئيس مجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان كمال الحايك دون اخذ الموافقة من وزيرالطاقة وليد فياض، لكن الحايك لم يتعهد بتنفيذ قرار مجلس الوزراء كون ملف الكهرباء يحتاج الى معالجة جذرية مؤكدا ان توقيعه على السلفة لا يلغي توقيع وزير الطاقة، وقد اصر ميقاتي في بداية الجلسة على ان توقيع المراسيم يقتصر فقط على الوزراء المعنيين، وفي طلب سلفة الفيول وضعت خانة لتوقيع وزير الطاقة وليد فياض، وفي حال لم يوقع المرسوم هل يمكن صرف الاموال؟

هذا الاخراج للجلسة قابله رئيس التيار الوطني الحر بالرفض، وكل من قابل باسيل يوم امس شعر بمدى الاستياء عنده من مواقف حزب الله الذي غطى الجلسة وادارها كيفما يريد، واوحى رئيس التيار، ان عهد مسايرة الحزب انتهى، لكنه لا يريد الوصول الى القطيعة الشاملة واقفال الابواب كليا، طارحا عشرات الاسئلة عن الاسباب التي املت على الحزب هذه المواقف دون ان يحصل على الجواب الشافي، وكشفت المعلومات عن اتصالات جرت بين باسيل وحزب الله الايام الماضية بالواسطة، وكانت وجهات النظر متباعدة جدا، واصر رئيس التيار على مواقفه رافضا التبريرات لعقد الجلسة، والامور باتت محسومة «كل فريق ذاهب بطريقه» و «صحتين ميقاتي على الثنائي الشيعي»، وتبقى الانظار متجهة الى جلسة انتخاب رئيس الجمهورية اليوم لكن باسيل لم يحسم خيار التخلي عن الورقة البيضاء بعد وحسم اسم مرشحه، وهذا الامر لا يمنع توزيع الاصوات بين ندى البستاني وفريد البستاني واخرين . واللافت ان اعلام التيار الوطني الحر تجنب الحديث او التطرق الى مواقف حزب الله ودوره في عقد الجلسة.

الراعي وحزب الله وجنبلاط يرفضون عزل التيار
اشارت معلومات مؤكدة، الى ان الانقسامات بين القوى السياسية وصلت الى مرحلة اللاعودة في ظل معركة «تكسير رؤوس» بين بري وميقاتي من جهة وباسيل من جهة اخرى، وشن الرئيس ميقاتي امام مجموعة من الاعلاميين كل غضبه على باسيل وحمله كل مشاكل البلد واستحالة الوصول الى اي تفاهمات معه ومع وزرائه. وفي المعلومات، ان بري وميقاتي تمسكا بعقد جلسة مجلس الوزراء ولم يتجاوبا مع دعوات حزب الله بالتريث ومواقف البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي بغض النظر عنها، وهذا ما اكد عليه بيان مجلس المطارنة الموارنة بعدم احقية رئيس الحكومة في توجيه الدعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء دون موافقة كل الوزراء، حتى ان جنبلاط لم يكن متحمسا للحرب الشاملة على التيار الوطني الحر رغم موافقته على عقد جلسة لمجلس الوزراء لمناقشة ملف الكهرباء المتشعب وملفي مطمر الناعمة واموال المتعاقدين، واصفا ملف الكهرباء بالمغارة وحله لا يتوقف على جلسة للحكومة، وبالتالي فان الراعي وجنبلاط متوافقان على رفض كسر التيار وعزله، بالاضافة الى ان رئيس التقدمي مصر على التفاهم مع الجميع للوصول الى انتخاب رئيس للجمهورية.

وفي المعلومات ايضا، ان اتصالات جرت بين امل والقوات اللبنانية على كافة المستويات بعد توقيف وليم نون لتهدئة الاجواء. واشارت المعلومات عن تواصل جرى بين ميقاتي وجعجع، وناقشت الاتصالات مختلف القضايا والتمني على القوات تغطية الجلسة الحكومية لمعالجة ملف الكهرباء.

 
اجتماع مجلس المطارنة الموارنة
وفي السياق، عقد المطارنة الموارنة اجتماعهم الشهري في الصرح البطريركي في بكركي، برئاسة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ومشاركة الرؤساء العامين للرهبانيات المارونية. وتدارسوا شؤونًا كنسية ووطنية.

وتلا النائب البطريركي المطران أنطوان عوكر البيان الصادر بعد الاجتماع، وجاء فيه: «استمع الآباء من صاحب الغبطة إلى الأجواء التي رافقت زيارته الراعويّة والرسميّة إلى العاصمة البريطانية. وشجب الآباء بشدةٍ عرقلة التحقيق في قضية تفجير مرفأ بيروت. ويدينون التوقيفات الكيدية التي يتعرّض لها أهالي الضحايا. ويدعون مجددًا السياسيين، خصوصًا مع وصول الوفد القضائي الأُوروبي، إلى رفع يدهم عن القضاء ليواصل عمله من أجل كشف ملابسات هذه الجريمة ومحاكمة المُذنِبين وتبرئة الأبرياء بما تُحدِّده القوانين المرعية الإجراء. كما ابدى الآباء تخوُّفهم من ترحيل انتخابِ رئيسٍ جديد للبلاد إلى أمدٍ لا يعرفه أحد، ولا يجلب على اللبنانيين سوى المزيد من المعاناة. ويُكرِّرون مطالبتهم المجلس النيابي بتحمُّل مسؤولياته على هذا الصعيد، والمسارَعة إلى بت هذا الاستحقاق الدستوري الأساسيّ، درءًا لمزيدٍ من التدهور والانهيار.

واعتبروا إن التمادي المقصود في شغور سدّة الرئاسة يولّد أزمة دستوريّة على صعيد الحكومة المستقيلة. فوفقًا للتوافق الجاري، واستنادًا إلى الاجتهاد والفقه القانوني والنقاش الأكاديمي، لا يحقّ لرئيس الحكومة المستقيلة أن يدعو المجلس للانعقاد من دون موافقة الوزراء، ولا يحقّ له أن يصدر مراسيم ويوقّعها من دون توقيع جميع الوزراء،عملًا بالمادّة 62 من الدستور. ومن الواجب العودة إلى الاجتهاد الدستوريّ من أجل تحديد الإطار القانونيّ «لتصريف الأعمال العاديّة» و«الأعمال المهمّة» و «حالات الطوارئ»، منعًا لخلافات، البلادُ بغنًى عنها.

وتخوّف الآباء من تفاقم الأوضاع الاقتصاديّة والماليّة والاجتماعية، بما يتجاوز الحدود التي لا يعود ينفع حيالها أيّ علاج.