اشار "المرصد الاوروبي للنزاهة في لبنان" في بيان، الى أن "مجلس النواب البلجيكي صوت باكثرية أعضاء لجنة الشؤون الخارجية على القرار الذي ينص على دعم مكافحة الفساد وتفعيل العقوبات على الملاحقين بجرائم مالية في لبنان وأوروبا".

وشدد النائب البلجيكي ماليك بن عاشور، الذي تقدم بالقرار في تشرين الأول من العام 2021، عقب انتهاء الاجتماع الى أنه "يجب أن تتوقف السرقة الممنهجة للمال اللبناني من قبل طبقة سياسية مالية"، لافتا الى أن "لجنة الخارجية في البرلمان البلجيكي تصوت على نص القرار الذي تقدمت به، مما يمهد الطريق أمام عقوبات أوروبية ضد المرتكبين في نفس اللحظة التي يكون فيها المحققون الاوروبيون في لبنان".