لم تكن الحملة التي رافقت توقيف وليام نون شقيق الضحية جو نون من قبل جهاز أمن الدولة، بريئة.

فويليام نفسُه خرج ليثني بعد التحقيق معه على مناقبيَّة أمن الدولة وحسن التّعاطي إلا أنَّ البعضَ واصَلَ الهجوم على الجهاز واصفاً إياه بالميليشيا ومطالباً بضرورة حلِّه. لا بل أكثر من ذلك فقد حاول بعض المصطادين بالماء العكر تسييسَ عَمَل الجهاز عبر زجِّه في الحسابات الضيقة على اعتبار أن قائدَه، اللواء طوني صليبا، مقرّبٌ من الرئيس السابق العماد ميشال عون.

لا يختلف اثنان على أحقيّة قضية المرفأ وعلى الظّلم اللاحق بأهالي الضحايا الذين لم تجفّ دموعُهم وهم ينتظرون منذ أكثر من عامين معرفة من قتل أبناءهم أو من كان السّبب بذلك. ولا يختلف اثنان على فداحَةِ ما يقوم به بعض السياسيين بعرقلة التحقيقات وكلّ ما قد يسهّل عودتها إلى مجاريها لإصدار القرار الإتهامي ووضع كلّ فريق أمام مسؤولياته. فلو حاول أيُّ عاقلٍ أن يضع نفسَه مكان أمّهات الضحايا وآبائهم وأشقائهم المفجوعين لكان انحنى أمام صرخاتهم ولكان وَقَف كلَّ يومٍ إلى جانب أهالي الضحايا في تحرّكاتهم للمطالبة بالحقيقة. لو كان كلّ من نزلوا لمساندة ويليام نون صادقين فعلاً لكانوا ضغطوا بشكل جديٍّ لإقرار اقتراحات قوانين تضع حدّاً للتعسّف بتقديم طلبات رد القضاة، علماً أن إحداها موجود في أدراج المجلس النيابي المشلول بفعل الأزمة الدستوريّة وتحوّله إلى هيئة ناخبة منذ الفراغ الرئاسي.

لكن أن تنحرفَ الأمور عن مسارِها الصحيح إلى حدِّ المطالبة بحلِّ جهاز أمن الدولة لأنه نفّذ إشارة قضائية فهو أمرٌ يدعو للشك بنية وأهداف رافعي هذه المطالب. فوفقاً للقانون لا يحق لضابطة عدليّة أن تخالف أمراً قضائيّاً بل إن القيام بذلك يعتبر تمرّداً على القضاء ويستوجب معاقبة مرتكبيه. وبالتالي فان الإشارة القضائيّة إن كانت عادلة أو ظالمة هي أمرٌ موجبٌ لمتلقّيها ومخالفتها هي الخطأ، لا عكس ذلك.

أمّا تركيز الإنتقادات في اتجاه واحد لا تفصله مصادر أمنية عن نيّة مبيّتة في استهداف جهاز أمن الدولة في ضوء حملة مركّزة من قبل بعض الإعلام إن كان عبر طريقة توجيه الأسئلة للحشود الشعبية المتضامنة أو عبر استخدام وسائل التواصل الإجتماعي لتجييش الشارع.

هذا الاستنتاج يتقاطعُ مع معلوماتٍ أمنيّة توافرت حول محاولة بعض الجهات السياسيّة تحريكَ الشارع عبرَ استثمار قضية المرفأ، لكنَّ المحاولة لم تلقَ صداها في ضوء ضغطِ جهات خارجيّة لإيجاد أطرٍ لتحريك قضية المرفأ قضائياً لاسيما من بوّابة الموقوفين الذين ستعتبرهم أميركا رهائن إذا ما تواصل توقيفهم من دون محاكمة. وما يعزّز شكوك المصادر حول محاولةٍ مقصودةٍ لاستخدام لعبة الشارع هو تحرّك عددٍ من النواب في توقيتٍ متزامنٍ أمام مركز أمن الدّولة في الرملة البيضاء وفي جبيل ليلَ الجمعة للتضامن مع ويليام نون، ما أدّى إلى تصادمٍ مع الجيش ترافَق مع حملة انتقاداتٍ لعناصرِه. علماً أن موقف قيادة الجيش واضحٌ منذ ما بعد 17 تشرين ال 2019 بمنع قطع الطرّقات أمام المواطنين من أي جهةٍ أتى مع الحفاظ على أحقّية الاعتصام السّلمي.

إزاء كل ذلك، لا شكّ في أن مقاربة توقيف ويليام نون دخلت في تصفية الحسابات السياسية بين مختلف الجهات وتحديداً بين مناصري التيار الوطني الحر من جهة الذين حوّلوا القضية إلى قضيّة تحرير مدير عام الجمارك بدري ضاهر وبين سائر القوى وتحديداً القوات والكتائب وبعض نواب التغيير من جهة أخرى الذين ذهبوا إلى حدّ اعتبار توقيف ويليام "إعتقال". في هذا الوقت برز موقفُ الممثل الدائم للمجلس الدولي لحقوق الإنسان الدولية السفير هيثم أبو سعيد الذي اعتبر في بيانٍ أن محاولة اتهام أمن الدولة بمخالفة القانون باطلٌ لا بل أن بيانات الإتهام تشكّل "خرقاً فاضحاً للقانون وضغطاً شعبيّاً لأخذ مسار القانون في اتجاه سلبيٍّ" وأهم ما جاء في كلام أبو سعيد هو اعتباره أن من خرق القانون ووضَع حقوق الناس في الأمن المجتمعي في مهبِّ الرّيح هو الخرق الذي يجب أن تتمّ محاسبته"، مع الإشارة إلى أن اللجنة لطالما كانت في المرصاد إزاء المخالفات السابقة التي ارتكبتها الأجهزة الأمنيّة كما جاء في البيان.

لكن على الرغم من موقف ويليام نون الصّادق ومن بيان لجنة حقوق الإنسان، واصل البعض حملاته المشبوهَة في محاولةٍ منه لركوب الموجة ويا ليت هؤلاء يصوّبون سهامهم باتجاه المعرقلين الفعليّين لتحقيقات انفجار مرفأ بيروت والمسؤولين عن كفِّ يد المحقّق العدلي في جريمة المرفأ القاضي طارق البيطار منذ عامٍ ونيّف