يواصل المحققون الأوروبيون عملهم في لبنان فيما يتعلق بالملف المالي لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
واستمع المحققون يوم أمس إلى إفادة النائب السابق لحاكم المصرف المركزي سعد العنداري بصفة شاهد، على أن تستمع كذلك اليوم إلى إفادة شاهدين آخرين هما رئيس مجلس إدارة بنك الموارد، الوزير السابق مروان خير الدين، والنائب السابق لحاكم مصرف لبنان أحمد جشّي.
وبحسب النائب العام التمييزي في لبنان القاضي غسان عويدات فإن مهمة الوفد الأوروبي تتواصل ليوم الجمعة المقبل، ويعاون الوفد القاضيان عماد قبلان وميرنا كلاس اللذان يتوليان طرح الأسئلة التي يحملها الأوروبيون على الشهود باللغة العربية، في حين يقوم مترجمان بنقل مضمون الإفادات الى الوفود باللغات الثلاث.
ويفترض أن يعاود الوفد الأوروبي زيارته الى لبنان بعد انتهاء أولى مهامه، في وقت من غير المعلوم بعد ما إذا كان المحققون الأوروبيون سيستمعون إلى إفادة حاكم المصرف المركزي أو شقيقه رجا سلام.
بهذا السياق قال الصحافي المتخصص بالشؤون القضائية يوسف دياب إن "التحقيق في اليوم الأول، يوم أمس، اقتصر على الاستماع إلى شاهد واحد وهو سعد العنداري النائب السابق لحاكم مصرف لبنان، والتحقيقات محاطة بالسرية التامة لكن القضاة الذين حضروا التحقيق من الجانب اللبناني وصفوا الجلسة بأنها كانت هادئة وجيدة، وأن الشاهد أجاب على كل الأسئلة المطروحة".
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "التحقيقات ستستكمل اليوم وغدًا وفي الساعات المقبلة لمزيد من الشهود بينهم مسؤولين كبار في مصرف لبنان حاليين وسابقين وأصحاب مصارف لبنانيين، وبناء على هذه الاستجوابات والإفادات التي سيقدمها الشهود ربما تبني اللجان القضائية الأوروبية مواقف أو تتخذ إجراءات بنهاية المطاف ولكن أعتقد أن هذه الإجراءات مؤجلة وليست آنية".
وأوضح دياب أنه "بحسب المعلومات التي استقيناها من مدعي عام التمييز فإن اسم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة غير مدرج بجولة التحقيقات، ولكن من المؤكد أن اسمه وارد عند الأجهزة القضائية الأوروبية وستستمع إليه إما في المرحلة الثانية أو الثالثة، إلا إذا طرأ شيء جديد في الأيام المتبقية إلى يوم الجمعة واستدعت طلب إحضار حاكم مصرف لبنان للاستماع له لكن حتى الآن في الجولة الأولى اسمه غير وارد وليس مطلوب تبليغه موعد للجلسة"، مشيرًا إلى أن "الجمعة تنتهي الجولة الأولى من التحقيقات، وسيصار إلى تقييم نتائجها والوفود الأوروبية ستبلغ مدعي عام التمييز إذا كانت ستبقى في بيروت للبدء في مرحلة جديدة من التحقيق أم أنها ستغادر إلى بلادها وتحدد مواعيد للجولات المقبلة من التحقيق، هذا الأمر منوط بنتائج الجولة الأولى".
ولفت إلى أن "وجود الوفود القضائية الأوروبية أطفى جوًا جديدًا على المسار القضائي في لبنان، وأظهر أن الملفات اللبنانية التي لها بعد خارجي ودولي هي تحت الرقابة وغير متروكة وبالتالي يحث القضاء اللبناني على ألا يغفل أي ملف أساسي وحيوي، وبدلت في كيفية التعاطي اللبناني مع الدول الخارجية وبدلت كيفية تعاطي لبنان مع ملفات معني فيها الرأي العام اللبناني، وبالتالي يفترض أن يكون مدخل لحث لبنان على ألا يغفل أي ملف ودفع القضاء اللبناني على تحريك كل ملف أساسي وحيوي لأنه اليوم إذا ما تحرك القضاء اللبناني سيجد نفسه غدًا مضطر للتحرك بإيحاء ودفع خارجي لأن الواضح أن الكثير من الملفات أصبحت أمام المجهر القضائي العالمي وبالتالي عليه أن يتحرك ويبت بكل الملفات العالقة".
من جهته قال عضو المجلس السياسي في "التيار الوطني الحر" المحامي وديع عقل لـ"سبوتنيك" إن "تحقيق اليوم غير منفصل عن مسار التحقيقات التي بدأت منذ 3 سنوات، جزء منها قام في لبنان عبر القضاة جان طنوس وغادة عون والجزء الآخر خارج لبنان فرنسا لوكسمبورغ بلجيكا وألمانيا وليختنشتاين سويسرا وموناكو، بالإطار نفسه مستمرة التحقيقات، وأصبح هناك حجوزات على الأموال واستجوابات"، مشيرًا إلى أنه "حصلت استجوابات أكثر من مرة لرياض ورجا سلامة وعائلته وماريان الحويك وعدد كبير من المدراء والمصرفيين".
وأشار إلى أن "ما يحدث اليوم أن هناك جزء من المبالغ لم تكشف حتى الساعة، هناك أموال متعلقة بملف فوري التي تم الاختلاس فيه وتم تبييضه في أوروبا وقسم منها في لبنان، يوجد مبلغ بحدود ال 220 مليون دولار لم يكشف تفاصيله بسبب السرية المصرفية في لبنان وبسبب عرقلة العمل القضائي، كل التحقيق يدور حول هذه المعطيات لمعرفة أين ذهبت هذه الأموال وكيف كانت وجهتها ومن هم شركاء بملف تبييض الأموال التي اختلست عبر عقد فوري".
كما أوضح عقل أنه "بالنسبة للقضاء اللبناني، النيابة العامة التمييزية بناء على تحقيق القاضي جورج طنوس طلبت في 9 يونيو/حزيران الماضي الادعاء على رياض سلامة بجرائم الاختلاس الجنائي وتبييض الأموال والإثراء الغير مشروع وتزوير والاستعمال المزور وجرائم الفساد، وبالنسبة للموضوع الأوروبي في ألمانيا رياض سلامة هو متهم، والقضاء الألماني مختلف عن القضاء في لبنان أو في فرسا الإجراءات مختلفة، وقد أصبح متهمًا هو ورجا سلامة وماريان الحويك ومروان عيسى الخوري وندى سلامة وغابرييل جان وهو بلجيكي الجنسية، أما بالنسبة للقضاء الفرنسي آنا كوزاكوفا فهي شريكة رياض سلامة في تبييض الأموال في فرنسا هي أيضًا مدعى عليها".
أما عن التوقعات بعد التحقيقات فأشار عقل إلى أن "ما نتوقعه من بعد انتهاء التحقيقات في لبنان بمراحلها الأولى أو المتقدمة لأنه سنشهد تحقيقات على أسابيع في لبنان لأن وفود ستأتي ووفود ستذهب حتمًا ننتظر قرار إدعاء من الفرنسيين على رياض سلامة، وهذا سينعكس على تطورات أخرى بما يمثله رياض سلامة لأنه حاكم المصرف المركزي في لبنان وعندما يكون مدعى عليه هذا الرجل يوقع آلاف من المستندات يوميًا وبالتالي سيكون هناك انعكاس كبير على هذا الموضوع يتحمل مسؤوليته السياسيين في لبنان"، مؤكدًا أن "التحقيقات مستمرة وهناك استماع للكثير من الشهود، نواب الحاكم ومدراء في المصرف المركزي ومدراء أصحاب مصارف، ولائحة طويلة من الشهود وهذه اللائحة تكبر وتصغر حسب الحاجة للتحقيق ولا يوجد أي أحد مستبعد فيها".