أعلنت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة، في بيان، انه "بناء على تمني حضرة رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية، الغاء الوقفة التضامنية معه، التي كانت مقررة امام جهاز التفتيش المركزي عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر غد الأربعاء، بعد ان ثمن وشكر للرابطة والموظفين محبتهم وثقتهم، تعلن الرابطة إلغاء هذه الوقفة، على ان يعلن عن تحرك مطلبي قريب يحدد زمانه ومكانه في حينه".

وكان القاضي عطية، أعلن في بيان اليوم، انه "توقف عند ما ورد في بيان رابطة موظفي القطاع العام الذي اعلنت فيه الاضراب عن العمل اعتبارا من 18 الحالي وحتى 28 منه، من دعوة الى تنفيذ وقفة احتجاجية أمام مبنى التفتيش المركزي في 18 الحالي رفضا للحملة الاعلامية التي طاولت رئيس التفتيش المركزي بهدف واضح لتشويه سمعته وضرب مصداقيته وتعطيل العمل الرقابي ككل". 

واشار عطية الى انه "يقدر مبادرة رابطة موظفي القطاع العام العفوية التي تنم عن عاطفةࣲ نبيلة وحرصࣲ على سمعة الادارة ورموزها وهيبتها، وتقديرٍ  للجهود الحثيثة التي يبذلها التفتيش المركزي لشدﹼ عصب الادارة العامة وتطوير ادائها لمواكبة متطلبات العصر"، متمنيا على "الرابطة صرف النظر عن القيام بأي حركة احتجاجية تضامنية"، داعيا اياهم "بالمقابل الى مكتبه للاستماع اليهم وإيصال آرائهم ومقترحاتهم  معتمدين الحوار واقتراح الحلول لتحقيق المطالب تحت سقف القانون، وعدم اعتماد لغة الاضراب عن العمل طالما ان هناك بابا واحدا لم يوصد بوجههم متوسلين الحوار والتفاهم بهدف اجتراح حلول مرضية، وهو يعتبر ان كل المطالب التي يطالبون بها محقة ويتعاطف تمام التعاطف مع معاناتهم وعذاباتهم إذ لا يمكن أن يُطلب من الموظف تسديد راتبه كاملاﹰ كأجور نقل إلى مركز عمله وأن تُحرم عائلته بالمقابل من المأكل والمشرب والملبس والمسكن. وهو يهيب بكل السلطات المعنية الا تترك أي وسيلة لتحقيق المطالب المحقة في العيش الكريم للموظف في ظل الإمكانات المتوفرة المحكومة بالانهيارات الاقتصادية التي طاولت شرائح المجتمع كافة".

واعلن عطية انه "يقطع عهداﹰ على نفسه بان لا يألوﹶ جهداﹰ لاستعادة كرامة الوظيفة العامة وبذل كل المساعي لايصال الموظفين الى حقوقهم المشروعة، متمنياﹰ عليهم أن يلتفتوا في المقابل الى مصالح المواطنين وحق ادارتهم عليهم وحق وطنهم عليهم. فالمصلحة العامة أي مصلحة اصحاب العلاقة هي ما اقسموا على الالتزام بها لدى انتمائهم الى الادارة العامة".

وختم: "يرفض التفتيش المركزي رفضاﹰ قاطعاﹰ الاعتقاد السائد بأن الإدارة اللبنانية فاسدة بمجملها، ويقتضي ان تخضع للعقاب الجماعي الصارم، ويؤكد انها في أغلبيتها العظمى طيبة وصالحة ومنتجة، وقادرة إذا ما توفَرت لها الوسائل. واما الاقلية التي استغلت مراكزها الادارية للفساد فواجب مكافحتها لتنقية الادارة من كل شائبة والتفتيش المركزي حريص كل الحرص على القيام بهذا الواجب بالذات لكي تُعاد للأكثرية الصالحة من الموظفين كرامتها".