الديار
ها هي البلاد مقبلة على أسبوع حافل سياسيا وقضائيا وماليا، بعدما كان الاسبوع المنصرم أقفل على تطورات كثيرة تفتح الباب على اكثر من سيناريو واحتمال، ومنها سيناريو دخول طابور خامس على الخط للعبث بالأمن اللبناني وفرض أجندات معينة، وأبرزها بالملف الرئاسي.
حامية حكوميا..
سياسيًا، سوف تشكل جلسة مجلس الوزراء المرتقب انعقادها يوم الاربعاء المقبل محط الانظار. اذ اكدت المعلومات ان رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي عازم على توجيه دعوات لانعقاد مجلس الوزراء اليوم الاثنين، وانه ليس بوارد التراجع ايا كانت الضغوط، لان ملف الكهرباء ملف طارئ، ولم يعد يحتمل المزيد من التسويف.
وكان لافتا يوم امس، ما اعلنه وزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال وليد نصار عن دعوة ميقاتي الوزراء الى لقاء تشاوري عند الرابعة من بعد الظهر «لفتح صفحة جديدة، والاتفاق على آلية بانتظار انتخاب رئيس للجمهورية».
وفيما استبعدت مصادر من «التيار الوطني الحر» الوصول الى تفاهم مع ميقاتي في هذا الخصوص، وضعت ما يحاول ميقاتي القيام به في خانة السعي لرفع المسؤولية عنه، خاصة بعدما بات واضحا انه قرر مواجهة مكون طائفي اساسي في البلد واستفزازه.
وفيما رجحت المصادر ان تكون محاولة ميقاتي نزولا عند رغبة وجهود حزب الله، اشارت الى ان ذلك لا يلغي مسؤولية الطرفين في حال كان هناك قرار حاسم بعقد جلسة مجلس الوزراء يوم الاربعاء. واضافت «لا شك ان العلاقة مع حزب الله ستصبح على المحك، وستكون الامور مفتوحة على كل الاحتمالات، لانه بذلك يكون ابلغنا ولو بشكل غير مباشر انه لم يعد يعنيه التفاهم مع «التيار الوطني الحر»، مؤكدة ان الأسبوع المقبل سيكون مفصليا في مسار علاقة الوطني الحر- حزب الله.
بالمقابل، لم تستبعد مصادر سياسية مطلعة ان تنعقد جلسة مجلس الوزراء بـ»قبة باط» عونية، باعتبار ان التيار لا يستطيع ان يتحمل تبعات استمرار بواخر الفيول راسية من دون فتح اعتمادات مالية، ولعل اعلان حزب الله ان وزيريه سيتركان جلسة مجلس الوزراء في حال طرح بنود غير مرتبطة بملف الكهرباء، فرضية «قبة الباط».