جوزف فرح - الديار

تؤكد مصادر اقتصادية ان المفاوضات مع صندوق النقد الدولي «هي في موت سريري «بعد مرور اكثر من ثمانية اشهر على توقيع الاتفاق المبدئي على مستوى الموظفين في نيسان الماضي حيث لم تعقد اية اجتماعات بين لبنان وصندوق النقد باستثناء الزيارة التي قام بها وفد من الصندوق وابلغ المسؤولين الذين التقاهم بضرورة التعجيل في اقرار الاصلاحات التي يطالب بها تمهيدا للتوقيع النهائي الذي كان من المتوقع ان يكون في شهر ايلول الماضي لكن على من تقرأ مزاميرك يا داوود لان كل شىء بقي على حاله حتى ان رئيس المجلس النيابي نبيه بري رفض تدخل صندوق النقد في التشريعات التي يعدها المجلس لانها تدخل في الامور السيادية وبالتالي لم يتم لغاية الان اقرار مشاريع القوانين التي كان الصندوق يطالب بها لاسباب سياسية والشغور الرئاسي.

 
صحيح ان اللجان النيابية المشتركة ما تزال تدرس مشروع قانون الكابيتال كونترول لكن المعضلة هي في كيفية اقرار هذا المشروع طالما ان هناك كتلا نيابية تصر على اعتبار المجلس النيابي هيئة ناخبة وليس هيئة تشريعية وتهدد بالمقاطعة في حال عرض هذا الموضوع على الهيئة العامة وهذا ان دل على شىء فأنه يدل على الخفة التي يتعاطى بها المسؤولون اللبنانيون مع صندوق النقد كأنه هو بحاجة الى لبنان وليس العكس وان لبنان يعيش بألف خير وليس كما تقول الاحصاءات بأن نسبة الفقر فيه تعدت الـ ٧٠في المئة وان اعداد المهاجرين الى تزايد خصوصا من النخبة الشبابية وان كل المؤسسات هي الى اضمحلال وترهل والانعدام ،وكما يتعاطون مع الملفات المعيشية والحياتية فأنهم يتعاطون الامر نفسه مع صندوق النقد بحيث ابدى احد المسؤولين المصرفيين تخوفه من ان يترك لبنان وحيدا بعد ان رفض طلب المساعدة خصوصا ان هناك من المسؤولين من يعتقد ان لبنان ليس بحاجة الى مساعدات الصندوق وانه قادر على النهوض الاقتصادي في ظل التحويلات المالية الاتية من المغتربين اللبنانيين والتي تقدر بأكثر من ٧مليارات دولار سنويا ومن عائدات قطاع السياحة التي قدرت بأكثر من ٨مليارات دولار وان وجود صندوق النقد لزوم ما لا يلزم وغير مقتنعين بعكس كل الخبراء بانه الممر الالزامي للولوج الى المجتمع الدولي والمؤسسات المالية الدولية.

وتعترف مصادر اقتصادية مطلعة ان المجلس النيابي لم يتمكن من انجاز الاصلاحات التي يطالب بها صندوق النقد خصوصا في ما يتعلق بمشروع الكابيتال كونترول والسرية المصرفية التي لم يكن الصندوق راضيا عنها واقرار الموازنة للعام ٢٠٢٢التي اتت ضريبية بامتياز كما ان المجلس لم يتطرق بعد الى موضوع اعادة هيكلة القطاع المصرفي وهو موضوع مهم وحيوي وضروري انجازه ولكن اهم من كل ذلك هو موضوع خطة التعافي التي ما تزال غامضة نائمة في الادراج وهي لب المشاكل باعتبار ان الخطة ستحدد من يتحمل مسؤولية الفجوة المالية ومصير الودائع خصوصا لصغار المودعين.

يبدو ان المسؤولين ليسوا بوارد اعادة المفاوضات بين لبنان وصندوق النقد اولا لان الاولوية لهم هي معالجة الفراغ الرئاسي وكل شىء يدخل في اطار الجمود حتى انتخاب رئيس للجمهورية الذي لن يكون في القريب العاجل.

 
وبانتظار ذلك فان المفاوضات اصبحت في خبر كان وموت سريري وبانتظار الحلحلة السياسية قد يكون الصندوق قد غسل يديه من دم هذا الصديق لبنان.

وفي هذا الصدد يقول رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير ان الخطة التي اعدتها الهيئات بالنسبة لموضوع الودائع وكيفية تحصيلها فأنها موجودة وننتظر عودة وفد الصندوق لاستئناف المحادثات خصوصا اننا بصورة مستمرة نجدد فيها كي تحظى بالقبول من صندوق النقد ومختلف الاطراف.

وعن الحكومة قال شقير نحن على تواصل مع رئيس الحكومة وبمقدورنا التفاهم معه خصوصا واننا متفاهمون تقريبا حول هذا الموضوع ولكن المشكلة تبقى في اصرار صندوق النقد على شطب الودائع وخطتنا تشدد على اعادتها.

وانهى شقير حديثه بالتاكيد على انتظار مجيء صندوق النقد لاستئناف الحوار ويتم انتخاب رئيس للجمهورية وتعود الدولة الى طبيعتها.