أسرار شبارو - الحرّة

مشهدان متناقضتان يخيّمان على لبنان، مواطنون يعجزون عن تأمين حاجاتهم الأساسية، وآخرون يعيشون ترفاً لا حدود له، فالأزمة الاقتصادية لم تؤد فقط إلى اتساع رقعة الفقر، بل كذلك إلى زيادة ثروات البعض وظهور أغنياء جدد. 

انعدام المساواة ليس بالحالة الغريبة على لبنان، كما ذكرت "الاسكوا" في سبتمبر الماضي، لافتة إلى أن "النسبة الأغنى من السكان، البالغة 10 في المئة، تمتلك ما يقرب من 70 في المئة من إجمالي الثروة الشخصية"، في حين أن "نسبة الأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر ارتفعت وفق ما أعلن نائب رئيس البنك الدولي، لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فريد بلحاج، في أكتوبر الماضي، إلى 56%.

الأرقام الصادرة عن الجمارك اللبنانية تؤكد التناقض الكبير في لبنان، فرغم الانهيار المالي الذي تمر به البلاد، ارتفع حجم الواردات، لاسيما تلك المتعلقة باستيراد السلع الفاخرة مثل السيارات والعطور، وهو ما دفع مدير "الدولية للمعلومات" جواد عدرا للإشارة إلى ذلك في تغريدة عبر صفحته على تويتر، قائلاً إن لبنان استورد عام 2022 عطورا بقيمة 16.6 مليون دولاراً، ما يمثل زيادة بنحو 37% عن عام 2021.

وصل حجم الاستيراد في لبنان السنة الماضية إلى 19.53 مليار، بزيادة قدرها 5.4 مليار دولار عن عام 2021، أي أنها عادت تقريباً كما يقول الباحث في "الدولية للمعلومات" محمد شمس الدين "إلى ما كانت عليه قبل الأزمة الاقتصادية"، وقد ردّ هذا الأمر لسببين: "الأول الاستيراد الاستباقي قبل رفع الدولار الجمركي الذي دخل حيز التنفيذ في شهر ديسمبر الماضي".

أما السبب الثاني "فارتفاع قيمة السلع المستوردة نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية، مثل الزيوت والحبوب والمحروقات، وعلى سبيل المثال وصلت فاتورة المشتقات النفطية العام الماضي إلى 5.1 مليار دولار، بزيادة ملياري دولار عن سنة 2021 رغم أن الكمية المستوردة أقل".

ويضيف في حديث لموقع "الحرة": "بلغ حجم الصادرات في لبنان 3.5 مليار دولار السنة الماضية مقابل 3.8 مليار سنة 2021، مما يعني عدم صحة مقولة أن انهيار الليرة أدى إلى زيادة الصادرات".

هوّة كبيرة
من المشاهد المتناقضة في لبنان، صور المتسولين وأنين العائلات المحتاجة وصرخات الموظفين التي تآكلات قيمة رواتبهم نتيجة انهيار قيمة العملة الوطنية، يقابلها صور المطاعم والحفلات المكتظة بالرواد، ومحلات الألبسة الفاخرة التي تغص بالزبائن، وكذلك صور الآباء الذي يعجزون عن شراء الحطب والمحروقات لتدفئة أبنائهم أو الاشتراك، ولو بأمبير واحد، في مولد خاص لكسر ظلام الليل، في حين ينعم آخرون وعائلاتهم بتدفئة مركزية وتيار كهربائي على مدار الساعة، أما الاستشفاء في لبنان فيتطلب أن تكون من أصحاب الثروات، أو أن تتمكن من تأمين الفاتورة الاستشفائية من المحسنين في لبنان وخارجه.

وفي نتيجة لم تفاجئ اللبنانيين، تصدرت العاصمة اللبنانية بيروت الترتيب في مؤشر كلفة المعيشة العالمي الذي يصدره موقع "نامبيو" للإحصاءات، كأغلى مدينة عربية (تبعتها كل من دبي والدوحة)، وذلك لدى مقارنة مستوى الأسعار فيها بالأسعار في مدينة نيويورك، حيث بلغ مؤشّر كلفة المعيشة فيها 80.30، وحلّت في المرتبة الأخيرة على صعيد مؤشر نوعيّة الحياة ضمن المدن العربية المشمولة بهذا المؤشر بنتيجة 56.80. 

يقسّم الباحث في "الدولية للمعلومات"، محمد شمس الدين الشعب اللبناني، إلى ثلاث فئات، "فئة الأغنياء التي تشكل 25%، هذه الفئة لديها قدرة كبيرة على الإنفاق ولهذا السبب زاد استهلاكها، فهي لم تتأثر بالأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد، وفئة المسحوقين أي من هم تحت خط الفقر، وهي تشمل ما نسبته 25% من الشعب اللبناني، في حين أن 50% من اللبنانيين لا يزال لديهم القدرة على تأمين معيشتهم وشراء حاجياتهم، من دون الدخول في نظرية المؤامرة وعمليات التهريب فيما يتعلق بارتفاع حجم الواردات".

من جانبه يقول الباحث الاقتصادي البروفيسور جاسم عجاقة أن "طبقة الأغنياء تشكل 10% من الشعب اللبناني في حين تشكل الطبقة الوسطى ما بين الـ 10إلى 20%، أما الطبقة الفقيرة فتشكل ما بين الـ70 إلى 80%".

 أما الأستاذة الجامعية والباحثة الاجتماعية، وديعة الأميوني، فتشدد في حديث لموقع "الحرة" على أن "الطبقة الوسطى اختفت في لبنان، اقتصر الأمر على فئتين هما العليا والدنيا"، شارحة "الفئة العليا تعيش سطوة المال وزيادة الثروات وتكافح من أجل تحقيق أكبر قدر من الرفاهية، في حين تعيش الفئة الدنيا الفقر والعوز، تصارع من أجل البقاء وتكافح من أجل تأمين قوت يومها".

الهوة كبيرة جداً بين الفقراء والأغنياء في لبنان بحسب عجاقة، ومن الأمثلة على ذلك أن " لبنان استورد حتى ديسمبر من العام الماضي بقيمة 18 مليار دولار، منها خمسة مليارات دولار للمشتقات النفطية وحوالي الملياري دولار للسيارات، و2.1 مليار دولار للسلع الغذائية" ويضيف "حجم واردات لبنان من السلع الغذائية تظهر أن قدرة الفقراء أصبحت محدودة جداً، فإذا كان عدد سكان لبنان بحسب البنك الدولي 5.8 مليون شخص، من ضمنهم اللاجئين السوريين والفلسطينيين، وإذا كان 80% من الفقراء يستهلكون الملياري دولار من المواد الغذائية، يعني أن معدل ما ينفقه الفقير سنوياً على طعامه المستورد 450 دولارا، أي 1.2 دولار يومياً، واذا أضفنا ما يستهلكه من منتوجات محلية، عندها قد يصل الرقم إلى دولارين يومياً".

وعن ارتفاع حجم واردات لبنان من العطور يعلّق الباحث الاقتصادي في حديث لموقع "الحرة" بالقول "لا يعقل أن تستهلك الطبقة الغنية كل العطور ومستحضرات التجميل المستوردة، والكميات التي تدخل منها ليست للسوق اللبناني فقط، بل للتهريب سواء إلى سوريا أو غيرها من الدول الإقليمية".

بحكم العقوبات على سوريا، كما يلفت عجاقة "فإنها تستخدم لبنان كمنصة للاستيراد، وقبل أن يرفع مصرف لبنان الدعم عن السلع كان التجار السوريون يفتحون اعتمادات في المصارف اللبنانية بواسطة تجار لبنانيين يهدفون إلى تحقيق أرباح طائلة، واليوم عمليات التهريب لا تقتصر على سوريا التي تعاني من انهيار اقتصادي، إذ وسّعت عصابات التهريب مسرح نشاطها الى بلدان أخرى مستفيدة من فارق الأسعار الكبير جداً".

تضخم "جنوني"
سبق أن أفاد برنامج الأغذية العالمي، بأن "عدداً أكبر من الناس في جميع أنحاء لبنان بات يعتمد على المساعدات الغذائية أكثر من أي وقت مضى، وبأن أكثر من نصف اللبنانيين الآن يحتاجون إلى مساعدة لتغطية احتياجاتهم الغذائية والاحتياجات الأساسية الأخرى".

أضاف "أدى التراجع الحاد في قيمة العملة المحلية إلى تعرض القوة الشرائية لدى المواطنين للشلل التام مع هبوط الليرة اللبنانية إلى مستوى قياسي جديد كل يوم، مما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية. وكذلك ارتفع سعر أقل سلة غذائية – وهي تحتوي على مجموعة من الأغذية الأساسية التي تكفي أسرة واحدة شهرياً - بأكثر من 1,700 في المئة منذ شهر أكتوبر 2019".

وأضاء برنامج الأغذية العالمي، في تقرير عن الأمن الغذائي وتحليل مواطن الضعف لدى اللبنانيين المقيمين، على أن "الأسر اللبنانية تجد صعوبة متزايدة في تحمل تكاليف توفير الأطعمة المغذية، وتضطر إلى اللجوء إلى استراتيجيات ضارة للتكيف مع الوضع، مثل تقليل الإنفاق على الرعاية الصحية أو التعليم أو إخراج الأطفال من المدارس تماماً".

الشهر الماضي ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان بخبر حصد هذا البلد المركز الثاني بعد كندا في إحصاء لـworldremit  تحت عنوان" تكلفة عيد الميلاد حول العالم عام 2022"، وذلك استناداً على ثلاثة أوجه للإنفاق هي تكلفة الطعام والزينة والهدايا، حيث ظهر أن الكلفة الإجمالية للعائلة الواحدة بلغت 2058 دولار، عن ذلك يعلّق عجاقة "إن كان الرقم يتعلق بالكلفة فهو واقعي نتيجة تضخم الأسعار، أما إن كان يتعلق بالإنفاق فهو مشكوك فيه، كون الغالبية العظمى من اللبنانيين لا تملك القدرة لتأمين كفاف يومها، فكيف ستقدر على هذا البذخ".

وكان لبنان قد سجّل ثاني أعلى نسبة تضخّم إسميّة في أسعار الغذاء حول العالم خلال فترة الأشهر الثمانية الأولى من العام 2022 (198% نسبة تغيّر سنويّة في مؤشّر تضخّم أسعار الغذاء)، مسبوقاً بزيمبابوي (353%)، بحسب تقرير صادر عن البنك الدولي في أكتوبر الماضي.

ساهمت الودائع العربية والأجنبية، كما يقول وزير الشؤون الاجتماعية السابق رشيد درباس لموقع "الحرة"، "في الرخاء الذي عاشه اللبنانيون قبل الأزمة الاقتصادية، التي تم جذبها من خلال إغراء المودعين بالفوائد المرتفعة، إلى أن ظهر أن الإنفاق كان على حساب مدخراتهم. تبخرت الودائع، وانتقل صغار المودعين من الطبقة الوسطى إلى الفقيرة مباشرة من دون المرور بمراحل، أما كبار المودعين الذين تمكنوا من إنقاذ ما أمكنهم من أرصدتهم، فإما خبأوا الأموال في منازلهم أو اشتروا بها عقاراً، والمترفون يصرفون الأموال بشكل باذخ، دون الأخذ بعين الاعتبار ما يعانيه بقية المواطنين".

محاولات "ترقيعية"
أشارت منظمة "هيومن رايتس ووتش''، الشهر الماضي، إلى أن "ارتفاع معدلات البطالة، وانخفاض قيمة العملة المحلية، والارتفاع الهائل في معدلات التضخم ورفع الدعم عن الأدوية والوقود، أدى إلى زيادة الصعوبة التي يواجهها الكثير من الناس لتلبية احتياجاتهم الأساسية"، ولفتت إلى أن "متوسط الدخل الشهري للأسر بلغ 122 دولار أميركي فقط. نسبة الأسر التي تعيش على دخل محدود للغاية كانت مرتفعة: على الصعيد الوطني، يكسب 40 في المئة من الأسر تقريبا 100 دولار أو أقل شهريا ويكسب 90 في المئة من الأسر أقل من 377 دولار شهرياً".

وحضت المنظمة الدولية "الحكومة اللبنانية والبنك الدولي على اتخاذ إجراءات عاجلة للاستثمار في نظام حماية اجتماعية قائم على الحقوق ويضمن مستوى معيشياً لائقاً للجميع"، من جانبها تحّمل حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، الجزء الأكبر من مسؤولية الانهيار الاقتصادي إلى اللاجئين السوريين، إذ سبق أن أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين أنّ "أسباب الأزمة الاقتصادية الحادّة متعدد ومتشابكة، بين إصلاحات داخلية واجبة تسعى الحكومة جاهدة لإقرارها، إضافة إلى إجراء التصحيح البنيويّ المطلوب، والتزامات دولية أهمّها إنجاز الاتّفاق النهائيّ مع صندوق النقد الدولي لوضع لبنان على مسار التعافي المستدام".

وأضافت "لكن، لا يمكننا أن نتجاهل أنّ أحد الأسباب الرئيسية لما يرزح تحته لبنان متّصل بأعباء الأزمة السورية وتداعياتها، لاسيما النزوح السوري الكثيف إلى لبنان".

كما قال وزير الإعلام زياد مكاري إن "لبنان يمر بأزمة قاسية تعددت أسبابها، منها تحديات اقتصادية وضغط النزوح السوري وانفجار مرفق لبنان عام 2020 وهجرة كفاءات غير مسبوقة، كما وصل نحو 80%" من اللبنانيين تحت خط الفقر"، مشيراً إلى وصول عدد المهاجرين اللبنانيين إلى نحو مليون لبناني منذ عام 2011، واصفاً ذلك بالجرف البشري الهائل الذي له تداعيات على حاضر ومستقبل لبنان.

ولتخفيف عبء الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها اللبنانيون، أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية شبكة "دعم" للحماية الاجتماعية التي تتضمن برنامجين، الاول هو شبكة الامان الاجتماعية، المموّل من البنك الدولي، والبرنامج الثاني هو برنامج التغطية الواسعة للمساعدات النقدية المعروف بـ"البطاقة التمويلية". 

يقدّم برنامج شبكة الأمان الاجتماعية، مبلغاً شهرياً قدره 20 دولاراً أميركياً لكل فرد من أفراد الأسرة، على أن يكون الحد الأقصى للأفراد المستفيدين ستة أفراد، بالإضافة إلى مبلغ ثابت بقيمة 25 دولاراً أميركياً للأسرة الواحدة.

في حين يقدم برنامج "البطاقة التمويلية"، لكل فرد من أفراد الأسرة اللبنانية مبلغاً شهرياً قدره 25 دولاراً، بالإضافة إلى مبلغ 15 دولاراً لكل شخص في الأسرة يتجاوز عمره 64 عاماً، على ألّا يتعدى المبلغ الأقصى للأسرة الواحدة 126 دولاراً، أو ما يعادله بالليرة اللبنانية بحسب سعر الصرف على منصة صيرفة.

يقول درباس "ساهم انفجار التضخم وشطب لبنان عن خارطة المساعدات الدولية في اتساع رقعة الفقر" لافتاً إلى أن "المساعدات التي تقدمهما وزارة الشؤون الاجتماعية مهمة، فلا شك أن المئة دولار تسند العائلة في ظل الظروف الصعبة، والأهم من يدير هذه المساعدات وكيفية ادارتها".

متطلبات النهوض
يعيش اللبنانيون تصوراً وشعوراً عن الفساد المستشري وانعدام المساواة على المستويين على الاجتماعي والاقتصادي، وتشاؤماً عميقاً بشأن التحسينات في هذين المستويين في المستقبل القريب، بحسب "الاسكوا" التي كشف استطلاع أجرته عن هذه القضايا أن "اللبنانيين، على عكس اقرانهم في تسعة بلدان عربية أخرى، سلطوا الضوء على الفساد باعتباره السبب الرئيسي لانعدام المساواة الاجتماعية والاقتصادية المتفشية في بلادهم".

وكان مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان، أوليفييه دي شوتر، أشار إلى أن "الأعمال المدمرة للقادة السياسيين والماليين في لبنان هي ما دفعت معظم سكان البلاد إلى الفقر، في انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان".

وأكد أن الثروة الوطنية تبددت على مدى عقود، من خلال سوء الإدارة والاستثمارات في غير محلها من قبل الحكومة والبنك المركزي. وأضاف: "أدت سياسات البنك المركزي على وجه الخصوص إلى تدهور العملة، وتدمير الاقتصاد، والقضاء على مدخرات العمر للناس، وإغراق السكان في براثن الفقر".

لا يتعلق الأمر، كما يقول درباس، بالهوّة بين الفقراء والأغنياء "بقدر ما يتعلق بسلطة سياسية مفلسة من الحس الوطني تدير البلد، سلطة ضد التسويات تفتقد الى رجال دولة حقيقيين" لافتاً إلى أن "من يتولون السلطة السياسية أعداء للصناديق الدولية والعربية، كونها تفرض رقابة دقيقة على الانفاق، في حين أنهم يريدون الانفاق كما يحلو لهم".

يستدعي الخروج من الأزمة، وفق ما يرى درباس "استعادة اعتبار الدولة، ولا يكون ذلك إلا من خلال إعادة تشكيل المؤسسات الدستورية بدءاً بانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة".

أما عجاقة فيرى أن النهوض من الانهيار الاقتصادي يتطلب قراراً سياسياً " فالحكومة اللبنانية تملك حصرية القرار الاقتصادي، في وقت لا سلطة إجرائية، فرئيس الجمهورية انتهت ولايته، والحكومة الحالية تصرّف الاعمال، كل ذلك في ظل عدم وجود رغبة سياسية حقيقية وواضحة للاتفاق مع صندوق النقد الدولي".

من جانبها تعتبر الأميوني أن المصلحة العامة تستوجب "إعادة التوازن من خلال تضييق الهوة بين الطبقتين العليا والدنيا حتى تعود إلى معدلاتها الطبيعية، كون اتساع المساحة بين الفقراء والأغنياء يؤدي إلى خلل في التركيبة الاجتماعية والنتيجة انتشار المجرمين والنشالين والمتاجرين بالبشر والمدمنين على المخدرات من أجل الهروب من الواقع".

على السلطة السياسية، كما تشدد الأميوني، الإسراع في إيجاد حلول اقتصادية قبل فوات الأوان، "فكل المؤشرات تدل على أن القادم كارثي وهو يهدد المواطنين والمؤسسات الرسمية على السواء"، محذرة من العصيان المدني وانهيار الدولة بالكامل خلال أشهر قليلة، إذا لم يتم انتخاب رئيس جمهورية، وتشكّل حكومة تضع الخطط الإنقاذية وتنفذها من دون سرقة وفساد، وبرلمان يستعيد دوره بتشريع قوانين تحسّن حياة المواطنين وتواكب متطلبات العيش الكريم".