يستعد لبنان لتطور قضائي أوروبي مرتقب، وعلى وقع هذه المستجدات حلّ صاحب مبادرة "الجمهورية اللّبنانية الثالثة" ضيفًا على برنامج "بيروت اليوم" عبر الـ MTV.

وفي الحديث، أشار حرفوش إلى أنّ أعداد "القضاة الذين سيصلون إلى بيروت كبيرة وتأتي هذه الخطوة كنتاج لعمل طويل سبقها في الخارج من دون أن يلقى عملهم اذانًا صاغية في لبنان لذلك سيحضرون لإتمام الخطوات اللّازمة قبل بدء المحاكمات الخارجية".

ومن بين الأسماء التي ستخضع للتحقيق الأوروبي والتي كشف عنها حرفوش كان اسم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ونجله وشقيقه. هذا ودعا صاحب مبادرة الجمهورية الثالثة سلامة للحضور إلى التحقيق لإثبات براءته وحتى لا يصدر أي حكم غيابي بحقه.

وإذ لفت إلى أنّ سلامة أبلغ القضاء الأوروبي بأنه لا يريد حضور التحقيق خشية أن توقفه القاضية غادة عون، ناشد حرفوش القاضية لإصدار بيان أو موقف رسمي تتعهد من خلاله أنها لن تلقي القبض عليه أو على أحد أفراد عائلته حتى لا يبقى له حجة تمنعه من الحضور.

وقال حرفوش إنّ الأسماء الأخرى التي ستخضع للتحقيق هي لتقنيين وسيكونون بمثابة شهود، مشددًا على أنّ الاتهامات هي فقط على سلامة وابنه وشقيقه وأنّ هذه الزيارة تشكّل آخر فرصة لهم للدفاع عن أنفسهم قبل أن يصدر الحكم الرسمي ما يضعهم في عداد المطلوبين للإنتربول، عندها.

ووفقًا لحرفوش، فإنّ التطورات المرتبطة بهذه الزيارة ستكون في شهر حزيران مع الإشارة إلى أنّ سنة الـ 2023 ستحمل المزيد من التطورات القضائية التي ستطال أسماء كبيرة لبنانية أخرى.

أمّا عن كواليس هذه الحركة القضائية الأوروبية فربطها صاحب مبادرة "الجمهورية الثالثة" بمؤسسة شيربا والمحامي ويليام بوردون وذلك استنادًا إلى ملفات بدأت بها القاضية غادة عون وقد أرسلتها إلى القضاء المالي الفرنسي، من دون أن يخفي الدور الكبير الذي لعبه في إيصال المعلومات إلى القضاء لتسهيل عملية التحقيق.

وقال: "القضاء الفرنسي يهمّه القيام بالتحقيقات بالأموال المسروقة وتجميد هذه الأموال وإعادتها الى لبنان وهناك 6 مليارات دولار سُرقت وهرّبت الى الخارج"، لافتًا إلى أنّ كلّ ما يحصل الآن يصبّ في إطار عمله وهدفه باستعادة الأموال المنهوبة.

وعلى خط الأزمة الرئاسية، قال حرفوش: "علينا انتخاب رئيس جمهورية عابر للطوائف يُنتخب من الشعب ويُعيّن رئيس حكومة يطبّق خطة إصلاحات الرئيس وأن يكون هناك قاضٍ محاربٍ للفساد".