الديار

يستعيد لبنان هذا الاسبوع نشاطه السياسي والقضائي، بعد نحو ٣ اسابيع من العطل المرتبطة بالأعياد. ففيما من المرتقب ان يصل وفد اوروبي قضائي خلال ساعات  لاجراء تحقيقات مرتبطة بقضايا تبييض اموال وفساد، يُتوقع ان يشهد الملف الرئاسي متغيرات على أكثر من صعيد، ان كان يوم غد الثلاثاء، حيث من المتوقع ان يتبنى «التيار الوطني الحر» أحد الأسماء ليخوض بها المرحلة الجديدة بعد خلافه مع حزب الله وقراره التخلي عن التصويت بورقة بيضاء، او يوم الخميس الذي تشير المعطيات انه سيشهد جلسة انتخاب سيكون رقمها ١١، من المرجح ان يدعو اليها رئيس المجلس النيابي نبيه بري خلال ساعات.

 
تعثر الخطة «ب»
صحيح ان المياه الراكدة في الملف الرئاسي ستتحرك هذا الاسبوع، لكن ذلك لا يعني انه سيكون هناك خروقات كبيرة تؤدي الى حل، بحيث تؤشر المعلومات الى امكان اتجاه الملف الى مزيد من التعقيدات، بخاصة في ظل تعثر الخطة «ب» لقوى المعارضة، والتي كان يفترض ان تنتقل لاعتمادها نهاية الشهر الحالي.

وتشير مصادر مطلعة على الملف الى ان معراب لم تستطع اقناع النواب السنّة القريبين من الجو «السيادي»، كما نواب «التغيير» القريبين من هذا الجو، باعتماد اسم جديد بديل عن النائب ميشال معوض يصوتون جميعا له، فيرفعون عدد الاصوات التي سينالها المرشح ليلامس الـ٥٠ او الـ٦٠ صوتا، ما يؤدي الى احراج الفريق الآخر.

وتوضح المصادر ان «هناك قيادات في «القوات» و»الكتائب» تتساءل «عن جدوى الانتقال لتبني اسم جديد غير معوض، اذا لم تكن نتائجه مماثلة لنتائج معوض، وبخاصة انهم في موقع افضل بكثير من الفريق الآخر، ولديهم مرشح معروف يصوتون له، وبالتالي مَن يفترض ان يقلق ويبحث عن خيارات تخفف من احراجه هو حزب الله وحلفاؤه».

ولا يبدو ان «الثنائي الشيعي» بصدد التخلي قريبا عن خيار الورقة البيضاء، وهو لا يزال مقتنعا بأن لا مخرج للازمة، الا من خلال تسوية داخلية في ظل عدم اكتراث الخارج للوضع اللبناني. وقد عبّر المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل يوم أمس عن ذلك بوضوح، عندما تحدث عن «بعض الرؤوس الحامية التي تصر على رفض وممانعة اي محاولة للحل الداخلي».  

وبحسب المعلومات، «فان الانتقال للتصويت لرئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية دونه عوائق كثيرة، ابرزها عدم ضمان ايصاله الى قصر بعبدا، ولا يريد حزب الله خوض معركة يرجح ان تكون فاشلة بغياب الغطاء المسيحي اللازم لانتخاب فرنجية. وتضيف المعلومات ان كل المحاولات التي بذلت لاقناع باسيل بذلك باءت بالفشل، كما ان تلاقي حزب الله مع سمير جعجع على مرشح رئاسي واحد، يبدو من سابع المستحيلات».

 
الازمة البرتقالية!
في هذا الوقت، تتجه الانظار الى ما سيخلص اليه اجتماع تكتل «لبنان القوي» يوم غد الثلاثاء، في ظل ترجيح الاعلان عن اسم مرشح يتم تبنيه بديلا عن الورقة البيضاء. وتشير مصادر مطلعة على الملف الى ان «اي قرار سوف يتخذ لن يكون سهلا، وستكون له تداعيات كثيرة، ويشكل ازمة برتقالية. فلا امكان لمواصلة التصويت بورقة بيضاء بعد الخلاف المتفاقم مع «الثنائي الشيعي»، كما ان التصويت العشوائي باعتماد تسميات كبدري ضاهر وغيره، يرتد سلبا على قاعدة «التيار»، التي تتوقع خوض القيادة هذا الاستحقاق بجدية اكبر، وتفضل التصويت لجبران باسيل وخوض معركته وان لم تكن رابحة».

وتلفت المصادر الى ان «لا فكرة لدى معظم نواب التيار حول ما يقوم به باسيل بالملف الرئاسي، باعتباره يخطط ويتصرف وحيدا، دون وضع تكتله في جو ما يخطط له ويتوصل اليه». وتضيف المصادر: «اي اسم سيتم تبنيه يوم الثلاثاء سيكون منزلا من القيادة، ومن باسيل شخصيا، واي نقاش فيه في الجلسة سيكون شكليا، وسيؤدي حصرا الى مزيد من التشقق في الجسد الداخلي للتيار، خاصة في ظل رفض باسيل اعتماد اسم احد النواب العونيين وطرحه اسماء اخرى، ما يثير امتعاضا حزبيا داخليا، لاقتناع القسم الاكبر من النواب بأن ذلك هدفه تفادي باسيل تعويم شخصيات عونية اخرى تنافسه، بخاصة ونحن على ابواب انتخاب رئيس جديد للتيار، يرجح ان يكون مجرد عملية تجديد ولاية باسيل».

خشية من الوفد القضائي
ولا تقتصر المستجدات المرتقبة هذا الاسبوع على الملف الرئاسي، اذ من المتوقع ان تتفاعل ازمة بواخر الفيول، التي لا تزال راسية على الشواطئ اللبنانية بانتظار الاعتمادات المالية التي لا تزال محجوزة والمرتبطة بالملف الحكومي، في ظل الكباش المستمر بين باسيل وميقاتي. وبحسب المعلومات، يسعى حزب الله الى ايجاد مخرج مناسب لهذه الازمة المستجدة، بخاصة انه لا يحبذ عقد جلسة جديدة لمجلس الوزراء في ظل الموقف المسيحي المتشدد في هذا المجال.

قضائيا، وفيما من المنتظر ان يستعيد الجسد القضائي نبضه مع اتجاه الكثير من القضاة للعودة عن اضرابهم بعد تلبية الجزء الاكبر من مطالبهم، وانتظار آخرين اتخاذ تدابير بما يتعلق بالوضع المزري للقاعات والمكاتب، تتجه الانظار الى الوفد القضائي الاوروبي الذي من المفترض ان يصل اليوم الى بيروت. وقالت مصادر مطلعة ان الوفد طلب الاستماع الى 15 شخصاً. واكدت المصادر انه يحق لهؤلاء عدم تلبية دعوات الاستماع اليهم ويمنع منعا باتا توقيفهم. واضافت المصادر: «زيارة الوفد ستكون الاولى، لكنها دون شك لن تكون الاخيرة».

 

واوضحت المصادر ان مسؤولين لبنانيين كبارا تمنوا على المرجعيات القضائية، التي يفترض ان تتابع عمل الوفد عن كثب، عدم التساهل مع كل الطلبات والتشدد في تطبيق مندرجات الاتفاقية الدولية التي تلزم لبنان التعاون مع الطلبات الدولية المماثلة، نتيجة خشيتها من ان تمتد الشهية الدولية للتدخل في ملفات اخرى، ابرزها انفجار مرفأ بيروت.