التقى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، في معراب، النائب فؤاد مخزومي في حضور مستشارته السياسية كارول زوين.
بعد اللقاء، وضع مخزومي الزيارة في اطار التهنئة بالأعياد، آملا "ان تكون السنة الجديدة خيرا على جميع اللبنانيين الذين عاشوا عاما صعبا من النواحي كافة، بدءا من الفراغ في سدة الرئاسة، مرورا بحكومة غير مكتملة وصولا الى الوضع الاقتصادي السيء والسياسات المالية التي اوصلت بهم الى الانهيار الكامل".
واذ لفت الى انه "تم التوافق خلال اللقاء على ان الاولوية تبقى في انتخاب رئيس للجمهورية"، شدد مخزومي على ان "المعارضة السيادية تفوق الـ45 نائبا وقد اثبتت ذلك من خلال تصويتها في كل جلسات انتخاب الرئيس".
وقال: "انتُخب النواب الـ128 على اساس احترام الدستور وتأمين مستقبل افضل و تعزيز الاقتصاد ، ما يتطلب انتخاب رئيس وتشكيل حكومة جديدة، في الوقت الذي نرى فيه نوابا اعتمدوا الورقة البيضاء او اسماء غير جدية ليغادروا القاعة بعدها. هذا التصرف مؤشر واضح على انهم لا يريدون التوصل الى انتخاب رئيس جديد للبلاد، في حين ان الدولار لامس الـ46000 ليرة مع موازنة، اقرت بـ63 صوتا فقط، مبنية على دفع الرواتب وفق الـ1500 ليرة ، اما التحصيل الضريبي فوفق الـ15000 ليرة، فيما المواطن اللبناني "بيشتري" على 46000 ليرة".
من هنا، حذّر مخزومي ان "الوضع سيتدهور يوميا في حال لم نشهد انتخاب رئيس وحكومة جديدة تترافق معها الاصلاحات المطلوبة للتوصل الى الاتفاق مع صندوق النقد الدولي"، مشيرا الى أهمية مساندة الاغتراب اللبناني لأهله، مع العلم ان هذا الواقع ليس بالامر الطبيعي، ولا سيما ان نحو 80% من اللبنانيين يعيشون تحت خط الفقر".
وجدد التأكيد ان "مرشحنا هو النائب ميشال معوض، ولكن اذا استطاعت المعارضة السيادية الاتفاق حول مرشح آخر غير معوض يتمتع بالمواصفات نفسها، اي انه سيادي اصلاحي، عندها يمكن الاتفاق معه على برنامج انقاذي للبلد وليس على تسويات كما جرت العادة".
تابع: "هذا البرنامج السياسي لن ينجح الا اذا ترافق مع برنامج اصلاحي ضروري، الامر الذي يحتاج الى رئيس جمهورية وحكومة كي لا يبقى حبرا على ورق. من هنا تكمن اهمية تشكيل خلية عمل تركّز على الاقتصاد وتتمكن من التعاون مع المؤسسات الدولية فتضع الامور على السكة الصحيحة".

وردا على سؤال، قال: "لدينا اليوم 45 نائبا يتفقون على اسم مرشح واحد من هنا نسعى الى رفع عدد الاصوات الى نحو 60، ما يشجع من هو في الوسط لاتخاذ قراره والاختيار بين المنظومة والاصلاح، خصوصا ان هناك نوابا لم يحددوا خيارهم الى الآن."
أردف: "منذ العام 2005 الى اليوم، كان القرار في لبنان يعود الى جهة معينة تسيّر الأكثرية، اسمها حزب الله، بينما نحن نعتبر ان بناء البلد يحتاج الى تعاون الجميع لايجاد قواسم مشتركة في ما بينهم، في حين انه في الوقت الراهن لم نتوصل الى هذه القواسم، اذ تتمسك كل جهة بالمواصفات المقبولة بنظرها".
وختم: "نؤكد مرارا اننا ضد الحرب الاهلية ولا نريدها ولن نرضى بها، ولكننا لن نتنازل عن مشروع السيادة والاصلاح وعن وجوب بناء دولة تكون الحامية الوحيدة لجميع ابنائها وليس لجهة واحدة."