نداء الوطن

غادة حلاوي

الإدارة اللبنانية تحتضر. تعاني شغوراً كبيراً يلامس السبعين بالمئة، متوسط الأعمار في بعض الإدارات يبلغ 56 سنة. مباريات مجلس الخدمة المدنية متوقفة منذ العام 2012 والدم الجديد لم يدخل اليها من باب التوظيف الشرعي منذ الثمانينات. بعدما أوهم أغلب السياسيين أن الدولة متخمة بالموظفين والعاملين، وأنهم يشكلون عبئاً مالياً كبيراً على الخزينة جاء البنك الدولي ليطلب الأرقام الحقيقية وليكتشف تناقضاً بين ما كانت تقدمه وزارة المالية وبين ما قام بتقديمه مجلس الخدمة المدنية، ولا سيما بعد صدور قانوني موازنتي 2017 و2019 اللذين طلبا إجراء مسح بشري في الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات، فظهر أنّ شغوراً حاداً تعانيه ملاكات الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات يتجاوز في الإدارة العامة نسبة 71 بالمئة ويتجاوز في المؤسسات العامة 50 بالمئة وفي البلديات يتجاوز 80 بالمئة حسب الملاكات المنصوص عليها في هذه الهيئات الإدارية . تدق رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي ناقوس الخطر وتتحدث عن علل الإدارة العامة وواقعها المرير وتكشف «أن الإدارة اللبنانية الحالية تعاني شغوراً كبيراً يلامس السبعين بالمئة»، وتتحدث في اتصال مع «نداء الوطن» عن «وظائف بات ملحاً الغاؤها وعددها قرابة 20000 وظيفة موزعة بين كاتب (3000 مركز) أو رئيس قسم (500 مركز) أو خادم (1200 مركز). تبلغ المراكز في الإدارة العامة 27000 وظيفة في الملاك العام، لا يتجاوز عدد المتواجدين فيها 7900 فقط».تؤكد رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي أن «الفئة الثانية هي الأكثر شغوراً في الإدارة اللبنانية ولم تشهد ترفيعات منذ زمن طويل، علماً أنّها الفئة المحصنة التي لا يمكن المس بها أو وضع شاغليها بالتصرف إلا بقرار من مجلس الوزراء». يبلغ الفراغ في هذه الفئة قرابة 365 مقعداً تضاف اليها الفئة الثالثة والتي يبلغ الفراغ فيها 338 مركزاً.ومع الإنهيار المالي ومعاناة إدارات الدولة والعاملين فيها إرتفعت طلبات الإستيداع بداعي السفر والبحث عن أعمال موازية خارج إدارة الدولة الى نسب عاليه غير مسبوقة، وفي آخر الاحصاءات تبين حتى مطلع العام 2022 وجود 205 موظفين خارج الملاك يعملون مع المنظمات الدولية، تقدم بطلبات استيداع 167 موظفاً وتم فسخ 273 عقداً وظيفياً وانهاء خدمات 130. في حين أنّ المتعاقدين أو ما يعرف بشراء الخدمات لا يحق لهم الإستيداع بل بإمكانهم الحصول على شهر عطلة في أحسن الأحوال بلا راتب وهذا ما قد ينتج عمليات فرار من هذه الخدمات.إدارة هرمة

وفي أرقام صادرة عن مجلس الخدمة المدنية، يبلغ عدد الذين سيبلغون السن القانونية عام 2023 حوالى 371 موظفاً في المؤسسات العامة و135 في البلديات الخاضعة لمجلس الخدمة، وسيرتفع في العام 2024 الى 453، وفي العام 2025 يرتفع الى 449، وبالتالي فإنّ الإدارة اللبنانية هرمة وتعاني من الناحية العمرية من عدم وجود دم جديد حيث متوسط الاعمار في بعض هذه الإدارات يصل الى سن 56 سنة.وما يزيد الموضوع خطورة أنّ هيئات الرقابة التي تتولى عملية تحسين الأداء الإداري وعملية الإنتظام الاداري داخل المؤسسات العامة تعاني هي ذاتها من شغور حاد، وتكشف مشموشي أنّ مجلس الخدمة ذاته يعاني شغوراً يلامس السبعين بالمئة ما يجعله عاجزاً عن القيام بمهام الرقابة الملقاة على عاتقه.وترافق ذلك مع بطء شديد في عملية التوظيف من خلال مجلس الخدمة المدنية حيث مرت سنوات وسنوات ولم يتم إجراء مباراة، والتي من شأنها أن تضخ دماً جديداً وعنصراً شاباً في هذه الإدارات والمؤسسات، والتي تعاني تقدماً في هيكلياتها الإدارية وبعضها أصبح خارج خدمة العصر والادارة الحديثة. آخر دورة لإمتحانات التوظيف دعا اليها مجلس الخدمة المدنية كانت عام 2012 ولكن تم تعيين الناجحين عام 2017. هناك طلبات توظيف ملحة للمستشفيات والبلديات والضمان الإجتماعي، ولكن المبارة متوقفة لعجز الدولة عن تغطية نفقات المباراة ولأن لا إمكانية لصرف رواتب جديدة للموظفين.وتختم مشموشي بالقول إن الإدارة «تعاني من التوظيف العشوائي وتشكو حاجتها الى موظفين يتم تحديد الحاجة اليهم بطريقة موضوعية وعلمية». وتدعو الى «ضرورة وجود خارطة طريق لتطوير عمل الإدارة لوقف هجرة الكفاءات من الإدارة العامة لأن الإدارة العامة لا تزال ملاذ المواطن اللبناني الذي يجد فيها استقراراً وظيفياً قد لا يجده في قطاعات أخرى».