أشار نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب الى أن "لجنة المال والموازنة ستبدأ الاسبوع المقبل بمناقشة القوانين التي تحدد الخسائر ومصير الودائع".

 
وأكد بو صعب بعد جلسة اللجان المشتركة أن،"الكل يدرك أن مصلحة المواطن والمودع هي الأولوية لكن يوجد وجهات نظر مختلفة وخصوصًا حول صيرفة".

وكشف أيضاً انه، تم الوصول في المادة الـ 5 من قانون الكابيتال كونترول إلى صيغة تؤمّن الإستقرار في سوق القطع وفقًا للسعر الفعلي للصرف.

ورأى بو صعب أن، "الدولة ستتحمل المسؤولية والمصارف ستكون شريكة في هذه المسؤولية من أجل الخروج من الأزمة التي نعيشها".