أكد مستشار الرئيس نجيب ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس، أن الرئيس ميقاتي يدرس أمكانية دعوة مجلس الوزراء للانعقاد، لأنه مرغم بالقيام بذلك حتى لا يتهم بالإهمال الدستوري الخطير جداً.

وأوضح نحاس في حديث الى "صوت كل لبنان"،"93.3" أن الحكومة يمكنها الانعقاد بشكل يومي، على ان تكون البنود التي ستدرج في جدول الاعمال ضمن النطاق الضيق وبما يؤمن استمرارية المرافق العامة ومصالح الناس.

وقال نحاس إن الدعوة واجب على الرئيس ميقاتي وإن أدى ذلك الى تفجير الخلاف مجدداً مع التيار الوطني الحر، أما في حال عدم تأمين النصاب لعقد الجلسة، فيصبح الخراب مسؤولية الفريق الذي يعطل.

واعتبر نحاس ان الجدل الحاصل حول المراسيم هو جدل بيزنطي بكل ما للكلمة للمعنى لأن صلاحيات رئيس الحكومة لا لبس فيها كما وأن إنشاء القرار يتم بالتصويت داخل المجلس.

وعن مبادرة وزير السياحة وليد نصار لإيجاد حل وسط لأزمة المراسيم، رأى نحاس انها تتضمن تفسيراً جديداً للدستور الذي لا يمكن تعديله بمقاربات لمصالح سياسية وأضاف: إذا كان دستورياً ويدخل في نطاق المادة 64 فيمكن بحثه ولكن إذا كان خارج هذه المادة نكون قد دخلنا في تعديل الدستور، لافتاً إن تعديل أصول اجتماع مجلس الوزراء لجهة توقيع وزير عن خمسة أخرين يعد تفسيراً جديداً وتعديلاً جديداً للدستور لان النظام الداخلي ينص على انشاء القرار بالتصويت

ورداً على سؤال حول قرار المجلس الدستوري من موازنة العام 2022 والطعن المقدم بفرسانها، وأوضح أن تعديل الضرائب على شطور الرواتب الوارد في الموازنة يدخل ضمن اصول الموازنة وليس ضمن فرسانها، وقال نحاس ان القبول بالطعن هو سابقة مهمة، ولكن لا يمكن استباق الأمور بانتظار نص المجلس.