أشارت قراءة مؤشر PMI بلوم لبنان لشهر كانون الأول 2022 إلى تدهور النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني وتراجع النشاط التجاري و وانكماش  الطلبيات الجديدة. وأفادت التقارير بأنَّ عدم اليقين السياسي والتحديات المالية أثَّرت على أداء الشركات اللبنانية، بينما أدّى ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي أمام الليرة اللبنانية إلى  زيادة ضغوط تصاعدية على التكاليف التشغيلية. ونتيجة لذلك، أشارت الشركات المشاركة في المسح إلى قلقها بشأن النشاط التجاري خلال الإثني عشر شهرًا المقبلة، وكانت الكثير من الشركات متشائمة في توقعاتها للعام 2023.

ويُعرف المؤشر الرئيسي المُستمد من الاستبيان بمؤشر مدراء المشتريات (®PMI). يُحتسب مؤشر مدراء المشتريات المركب على أساس متوسط خمسة مكونات فرعية وهي: الطلبيات الجديدة (30% من المؤشر)، مستوى الإنتاج (25%)، مستوى التوظيف (20%)، مواعيد تسليم الموردين (15%)، ومخزون المشتريات (10%). وتشير القراءة الأعلى من 50.0 نقطة للمؤشر إلى وجود تحسن في النشاط الاقتصادي للشركات عما كان عليه في الشهر السابق، في حين تشير القراءة الأدنى من 50.0 نقطة إلى وجود تراجع.

وسَجَّلَ مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي 47.3 نقطة في كانون الأول 2022، وهي قراءة أدنى من المستوى المحايد البالغ 50.0 نقطة، مشيرًا بذلك إلى تدهور النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني. بالإضافة إلى ذلك، تكون قراءة مؤشر PMI قد انخفضت من 48.1 نقطة في تشرين الثاني 2022 إلى 47.3 نقطة في كانون الأول 2022، مشيرةً إلى الانخفاض الأسرع منذ شهر كانون الثاني 2022.

وتعليقًا على نتائج مؤشر PMI خلال شهر كانون الأول 2022، قالت السيدة ألين قزي محللة البحوث في بنك لبنان والمهجر للأعمال:

"يعدُّ انخفاض سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي من أحد الأسباب الرئيسية لانخفاض مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي الى 47.3 نقطة في كانون الأول 2022 وهي أدنى مستوى للمؤشر في أحد عشر شهرًا  بالرغم من  التوقعات الإيجابية لموسم الأعياد. ويعود التراجع الحاد في النشاط الاقتصادي للشركات اللبنانية بصفة خاصة إلى تآكل القوة الشرائية للمواطنين اللبنانيين وضعف الطلب المحلي. وتأثَّر الوضع الاقتصادي في لبنان بدرجة كبيرة بخيبات الأمل المستمرة على الصعيد السياسي، وفشل انتخاب رئيس  للجمهورية للمرة العاشرة والعجز التجاري الأكبر. و ما يزيد من تعقيد الوضع هو  التأخير في تنفيذ خطط الإصلاح، ما يشير إلى عام آخر من السخط على اللبنانيين. وستظل المخاوف في الأفق لأنَّ الدولة تبدو مشلولة بسبب التطورات الإقليمية والمحلية المختلفة وانعدام الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. ونأمل بأنَّ هذه "الفترة الصعبة" لن تستمر لمدة طويلة بسبب خطورتها على الوضع الاقتصادي الحالي".
أبرز النتائج الرئيسية خلال شهر كانون الأول هي التالية:

وأثَّر ضعف الطلب على أداء شركات القطاع الخاص اللبناني خلال كانون الأول 2022. واتضح ذلك في انخفاض الطلبيّات الجديدة الواردة بوتيرة هي الأسرع في تسعة أشهر. وذكرت الشركات المشاركة في المسح بأنَّ انخفاض الطلبيّات الجديدة يُعزى إلى ضعف القوة الشرائية للعملاء المحليين وانعدام اليقين السياسي. ونتيجة لذلك، تراجع مستوى النشاط التجاري في كانون الأول 2022.   وهو الأسرع منذ شهر آذار 2022.

وأشارت الأدلة المنقولة إلى زيادة القدرات الإنتاجية غير المستغلة بسبب انخفاض كميات الأعمال غير المنجزة لدى شركات القطاع الخاص اللبناني للشهر الرابع على التوالي. وفي المقابل، قلَّصَت الشركات اللبنانية أعداد موظفيها من أجل التكيُّف مع انخفاض متطلبات العمل.

بالإضافة إلى ذلك، تراجعت القوة الشرائية في كانون الأول 2022 رغم زيادة مخزون مستلزمات الإنتاج للمرة الأولى في ثمانية أشهر. وفي الوقت ذاته، استقرَّ أداء الموردين بشكل عام بعد سلسلة امتدت لثلاث سنوات من إطالة مواعيد الموردين.

وأشارت بيانات شهر كانون الأول 2022 إلى زيادة في إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج في نهاية السنة. كما أشارت الشركات المشاركة في المسح بأنَّ ارتفاع سعر الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية أدَّى إلى ارتفاع أسعار المواد المُشتراة. ورغم ذلك، انخفض معدَّل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر. وتماشيًا مع ذلك، ارتفعت أسعار الإنتاج بمعدَّل هو الأدنى منذ شهر تموز 2022.

وأخيرًا، كانت الشركات اللبنانية متشائمة في توقعاتها بشأن النشاط التجاري خلال العام المقبل وتوقعت أن تؤثر حالة عدم اليقين محليًا على النظرة المستقبلية.