محمد علوش - الديار 

عادت نغمة البيانات المتبادلة بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزراء التيار الوطني الحر الى الواجهة من جديد، بعد ما يشبه الهدنة التي رافقت انتهاء العام الماضي، وهذه المرة من باب الملف الكهربائي، الذي يُخفي في طياته خلافاً اكبر يتعلق بنية التيار تقديم طعون في المراسيم الصادرة عن حكومة تصريف الاعمال أمام مجلس شورى الدولة.

 
بعد الخلاف الكبير بين ميقاتي والتيار الوطني الحر حول الآلية التي اعتمدتها الحكومة في إصدار المراسيم، والتي اقتصرت على توقيع الوزير المختص، ووزير المالية في المراسيم التي تتطلب اعتمادات ماليّة، وتوقع رئيس الحكومة على المراسيم مرتين، مرة بصفته رئيساً للحكومة ومرة بصفته ممثلاً عن مجلس الوزراء مجتمعاً، لا يبدو أن التهدئة واردة في قاموس الوطني الحر الذي لا يترك مناسبة الا ويهاجم فيها ميقاتي وحكومته، التي بحسب المعلومات قد تنعقد قريباً لبحث ملف الكهرباء بشكل أساسي.

من هنا، لا يمكن النظر إلى الإشكالات التي يفتعلها «التيار الوطني الحر» مع نجيب ميقاتي، بحسب مصادر مقربة منه ، إلا من بوابة السعي إلى المزايدة على الساحة المسيحية، خصوصاً أن التيار يدرك جيداً حجم التراجع الذي لحق به على المستوى الشعبي، بدليل عدد الأصوات التي نالها في الإنتخابات النيابية الأخيرة.

إنطلاقاً من ذلك، يعتبر التيار أنه لا يستطيع التراجع في هذا المجال، خصوصاً أنه في هذا الموقف نجح في جر كل من حزب «القوات اللبنانية» والبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي إلى وجهة نظره، وبالتالي أي تراجع على هذا الصعيد من الممكن أن يكون له تداعيات سلبية هو بغنى عنها، الأمر الذي لا يمكن أن يغامر به بأي شكل من الأشكال، ما يعني أنه مستمر في التصعيد، ولن يتراجع عن مواقفه الداعية الى إبطال المراسيم الحكومية، ومنع الحكومة من الإنعقاد.

بالإضافة إلى ما تقدم، يرى التيار أن هذا الواقع الذي يعيشه على المستوى الحكومي، يستفيد منه على مستوى الإستحقاق الرئاسي، أي تأكيده على عدم القدرة على الإستمرار بالواقع الراهن من قبل غالبية الأفرقاء، الأمر الذي يمثل عامل ضغط على الجميع من أجل تقديم تنازلات، لا سيما أنه هو لم يبادر إلى أي طرح حتى الساعة، باستثناء رفضه المرشحين البارزين، أي رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية وقائد الجيش العماد جوزيف عون.

لذلك، ترى مصادر وزارية أن معركة التيار الحكومية هدفها شعبي – رئاسي، ومن يفهم الاهداف يُدرك أن التراجع صعب جداً، بل على العكس من المتوقع أن ترتفع حدة السجالات مع رئيس حكومة تصريف الاعمال، علماً أن مسؤولين في التيار يكررون في كثير من المناسبات أن نضالهم من العام 2005 حتى اليوم لتثبيت حق المسيحيين في الدولة والنظام يلزمهم بعدم السكوت على أي محالة لضرب هذه الحقوق، مؤكدين أن هذا الأمر هو من الثوابت والخطوط الحمر التي لا يهادن فيها التيار لاجل أحد، لا صديق ولا حليف.