ويرى معنيون انّ مزايدة البعض في موضوع صلاحيات رئاسة الجمهورية في مجال انعقاد مجلس الوزراء في ظل الفراغ في سدة الرئاسة، ليست في محلها ولا تعدو الغاية منها اكثر من لعبٍ على وتر طائفي بهدف كسب شعبية يشعر المعترضون انهم فقدوها او يريدون الحفاظ على نسبة كبيرة منها، خصوصا عندما يتبيّن ان الاعتراض على انعقاد المجلس لا يقدم ولا يؤخر في صلاحيات رئاسة الجمهورية التي لا مساس بها البتة في هذا المضمار. ذلك انّ صلاحيات رئيس الجمهورية في اطار مجلس الوزراء هي، في الاوضاع العادية والاستثنائية، صلاحيات حَكَميّة وليست تقريرية، فالرئيس هو بحسب الدستور يحضر جلسات مجلس الوزراء عندما يشاء من دون ان يكون له حق التصويت على القرارات التي يتخذها المجلس عادة بالتوافق او بموافقة الاكثرية المطلقة، وحتى القرارات الكبرى المصيرية التي تتطلب موافقة اكثرية ثلثي الوزراء الذين تتكوّن منهم الحكومة.