ألزم القضاء الأمريكي 4 شركات للرحلات البحرية بدفع نحو 450 مليون دولار لاستخدامها ميناء في هافانا أمّمته الحكومة الكوبية عام 1960.

ويطلب الحكم الصادر عن قاضية فيدرالية في فلوريدا، الجمعة، من كل من خطوط "كارنيفال" و"إم إس سي إس إيه" و"رويال كاريبيان" و"نورويجن"، دفع 109 ملايين دولار، لـ"هافانا دوكس" الشركة الأمريكية التي كانت تملك امتياز استخدام ذلك المرفق.

كما أن تلك الشركات سوف تدفع تكاليف المحكمة ليصل إجمالي المبلغ إلى نحو 450 مليون دولار.

وكان شركة "هافانا دوكس" قد حرمت من حق استخدام المرفأ عقب الثورة في الجزيرة الكاريبية.

ورأت المحكمة أن الشركات التي توقفت سفنها في ميناء هافانا "استحوذت على مبالغ كبيرة من الإيرادات (مئات ملايين الدولارات لكل منها) من نشاطات تجارة غير مشروعة، ما تسبب بأضرار للمدعي"، على ما كتبت القاضية بيث بلوم في القرار.

وتفرض الولايات المتحدة حظرا اقتصاديا على الجزيرة منذ العام 1962.

وخفف الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، تدابير الحظر في 2016 ما سمح لخطوط بحرية بالتوقف في كوبا، لكن خلفه الجمهوري دونالد ترامب، عاد عن ذلك القرار.

ومع ذلك، فإن الحكم الحالي لا يستند إلى الحظر، وإنما إلى بند في قانون يعود إلى العام 1996، هو قانون "هيلمز - بيرتون" الذي لم يُفعل إلى الآن.

وآنذاك، سعى الكونغرس الأمريكي لعدم تشجيع الاستثمار في كوبا بالسماح لأي أمريكي صادرت حكومة كاسترو ممتلكاته بمقاضاة أولئك الذين استفادوا من استخدامها، لكن الرؤساء الأمريكيين المتعاقبين علقوا تطبيق الإجراء حتى قرر ترامب في العام 2019 تفعيله.

وتبع ذلك سلسلة من الإجراءات القانونية، وكانت القضية المتعلقة بخطوط الرحلات البحرية، وكلها مسجلة في بلدان أخرى لكن لها حضور مهم في فلوريدا، أولى القضايا.

وفي مارس، خلصت القاضية بلوم إلى أن الخطوط الأربعة مذنبة بـ"التجارة غير المشروعة" والانخراط في "سياحة محظورة"، في حين جرى تحديد العقوبة يوم الجمعة.

وقالت القاضية في قرارها "بالنظر إلى الغرض الرادع للقانون وطبيعة الجريمة، فإن عقوبة تزيد قليلا عن 100 مليون دولار لكل متهم أمر معقول بالتأكيد".

وردت الشركات المعنية بأن إدارة أوباما سمحت لها بالسفر إلى كوبا وبأنها تقع ضمن استثناء "السفر القانوني"، لكن بلوم رفضت ذلك.

والقرار قابل للطعن لكن قد تكون له تداعيات خطيرة على الاقتصاد الكوبي المتضرر بالفعل من الأزمة، ما قد يدفع مستثمرين محتملين لإعادة النظر في قراراتهم.