نقلاً عن موقع القوات اللبنانية

كشفت مصادر مالية مطلعة على الكواليس الحكومية، عن أن "وزارة المال طلبت من وزارة الاتّصالات، مراراً وتكراراً، معلومات تتعلّق بالطريقة التّي اعتُمدت لاحتساب رفع التعرفة في مرسوم الاتصالات الأخير".

وتشير المصادر ذاتها، لموقع القوات اللبنانية الإلكتروني، إلى "عدم رضى وزارة المال عن محتوى هذا المرسوم، خصوصاً أن وزارة الاتصالات تجاهلت طلبات الإيضاح الصادرة عن وزارة المال".

وتؤكد، أن "وزارة المال أعادت متابعة هذه القضية أخيراً، نظراً للفرق الشاسع في سعر صرف الدولار في السوق الموازية بين تاريخ إصدار المرسوم واليوم، ما يطرح علامات استفهام عدة حول الآلية المتّبعة، والإصرار الشديد على إصدار المرسوم، كما وحول الخطوة التالية التي يجب اتخاذها".