أجبرت المحكمة الأمريكية العليا إدارة الرئيس جو بايدن على مواصلة العمل بسياسة الحدود المثيرة للجدل، التي بدأت في حقبة وباء كورونا، والمسماة بـ"العنوان 42".

وبموجب قرار المحكمة، تم تأجيل انتهاء صلاحية تلك السياسة في 21 ديسمبر، والتي أخذت الوباء كحجة للسماح لمسؤولي الحدود بابعاد المهاجرين وطالبي اللجوء عن الحدود لمدة أكثر من عامين ونصف.

ووافقت المحكمة العليا على جهد اللحظة الأخيرة من قبل 19 ولاية يقودها الحزب الجمهوري، لمنع إنهاء العمل بـ"العنوان 42"، بعد أن كانت إدارة بايدن قدمت ملفا بتاريخ 20 ديسمبر، حثت بموجبه المحكمة العليا على السماح بإنهاء العمل بهذه السياسة التي أقرت في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.

وبعد صدور قرار المحكمة، أعلن البيت الأبيض في بيان أنه سيمتثل لحكم المحكمة العليا، لكن شدد على أنه "سيواصل الاستعداد لإنهاء العمل بهذه السياسة وللعمل على إدارة الحدود بطريقة آمنة ومنظمة وإنسانية، وتوسيع المسارات القانونية للهجرة"، مشيرا إلى أن "الكونغرس بحاجة إلى تمرير إصلاح شامل للهجرة".

من جهتها، قالت وزارة الأمن الداخلي الأمريكي إنها "ستواصل تطبيق قوانين الهجرة الخاصة بها بشكل كامل"، لكنها رددت الدعوات إلى إصلاح نظام الهجرة.