اتهمت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، أمريكا وبريطانيا بإعاقة السلام في اليمن، والازدواجية في المعايير، محذرة من تداعيات رفض شروط الجماعة لتحقيق السلام وإيقاف الحرب.

وقال عضو المكتب السياسي لجماعة "أنصار الله"، علي القحوم عبر "تويتر": "باب السلام مفتوح ومن يعيق ذلك هي أمريكا وبريطانيا وأدواتهم من السعودي والإماراتي التي ترفض وقف العدوان (في إشارة إلى عمليات التحالف العربي بقيادة السعودية)، ورفع الحصار وتنفيذ الحقوق في الملفات الإنسانية من فتح المطارات والموانئ وتحييد الاقتصاد والثروات الوطنية وصرف المرتبات للكل من عائدات النفط والغاز".

وأضاف: "الازدواجية الأمريكية واضحة في اليمن، حيث تطالب في أوكرانيا بالانسحاب لإحلال السلام والتفاوض كمبدأ أساسي، لكن في اليمن يختلف الموقف الأمريكي بالإصرار وفرض منطق الاستعلاء الإجرامي والاستمرار في السلوك العدواني، بدون وقف العدوان ورفع الحصار ومعالجة آثار العدوان وسحب القوات المحتلة".

واعتبر القيادي في "أنصار الله"، أن "الأمر في اليمن يختلف ويتعدى المسائل الإنسانية إلى قضية عادلة"، مضيفا أن "الشعب اليمني يمتلك قضية ويدافع عنها بكل ما أوتي من قوة لنيل السيادة والاستقلال وحل مشاكلة بعيدا عن الوصاية الخارجية".

ووفقا له: "ليس بالأمر السهل التخلي عن القضايا الوطنية الثابتة التي لا مساومة عليها ولا تنازل عنها مهما كان ومهما يكون"، في إشارة إلى اشتراطات الجماعة لمعالجة الملف الإنساني بدفع الرواتب ورفع القيود على المنافذ.

وحمّل عضو المكتب السياسي لـ "أنصار الله"، أمريكا وبريطانيا "نتائج بقاء الوضع هكذا مع المماطلة والرفض والتعنت"، مشيرا إلى "أنها مخيرة بين السلام العادل، أو أن تتحمل تكلفة لا تستطيع تحملها في أمنها واستقرارها".

وفي مطلع أكتوبر الماضي، أعلنت "أنصار الله"، وصول مفاوضات تمديد هدنة الأمم المتحدة التي استمرت في اليمن 6 أشهر منذ الثاني من أبريل الماضي، إلى طريق مسدود، في ظل اشتراط الجماعة دفع الحكومة رواتب الموظفين العموميين من عائدات النفط والغاز المنتج من المحافظات التي تسيطر عليها القوات الحكومية.

وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس 2015، عمليات عسكرية دعما للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.