اعتبر رئيس تحرير مجلة الامن العام العميد منير عقيقي ان "ملف النازحين السوريين هو ملف وطني كبير، لا بل هو قضية وطنية ويجب ان تعالج، والتأخير بالمعالجة هو بمثابة التهيئة لقنبلة ستنفجر باللبنانيين والسوريين سويا".

وقال العميد عقيقي في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر المؤسسة اللبناني للارسال LBCI حاورته الاعلامية ندى عزيز اندراوس"ان وضع المجتمع الدولي شرط الحل السياسي في سوريا لاعادة النازحين، هو عمليا تعطيل لكل جهد يصب في خانة اعادتهم الى سوريا".

يقسم السوريون في لبنان الى ٣ فئات:

1-فئة دخلت لبنان تحت رعاية الامم المتحدة وكلفت مفوضية شؤون اللاجين التابعة للامم المتحدة برعايتهم وتسجيلهم، ولكن هذا الدخول كان فوضويا وغير مضبوط، وطلبت الدولة من المفوضية وقف تسجيل النازحين منذ ٢٠١٥، ولكنها استمرت من دون إظهار الارقام. هذه الفئة هي الاخطر كونها مؤلفة من عائلات يقدم لهم مساعدات وحوافز من مال وغذاء وتعليم وطبابة لردعهم عن العودة وتشجيعهم على البقاء في لبنان.

2- فئة العمال، وهذه الفئة موجودة اصلا في لبنان، وقسم كبير منهم لديهم اقامات وقسم يعملون بشكل غير شرعي، وبذل جهد استثنائي لقوننة هذه الفئة.

3- فئة دخلت الى لبنان خلسة او عن طريق التهريب. هؤلاء خطيرين جدا ويمكن استخدامهم من جهات معادية او منظمات ارهابية او عصابات اجرامية، الامر الذي يحتاج الى وضع  خطة وطنية شاملة لتحديد اماكن وجودهم واعادتهم".

وتابع نه "بالنسبة لفئة المسجلين لدى المفوضية هناك موضوع الولادات، اذ منذ العام 2012 الى اليوم سجلت نسبة الولادات ٢٠٠ الف ولادة، والمشكلة ان من تسجل منهم في سجل الاجانب في وزارة الداخلية بلغت نسبته 30 في المئة اي يوجد 140 الف ولادة غير مسجلة قانونا، وهذا الامر مصدر خطورة، لان فقدان الاوراق الثبوتية تجعلهم ممنوعين من الدخول الى سوريا ولاحقا قد يتحولون الى مكتومي القيد في لبنان، علما ان مديرية الشؤون السياسية واللاجئين في وزارة الداخلية اصدرت قرارا يسهّل معاملات تسجيل الولادات".

واشار العميد عقيقي الى ان "الكثير من الجمعيات في لبنان استفادت من النزوح السوري، وجمعيات ال (انجي اوز) دخلت بقوة على خط المساعدات بشكل كبير، والان تراجعت هذه المساعدات وهناك امور سيئة وفضائح بدأت تتكشف حول وجهة ومصير المساعدات".

واكد ان "اعادة النازحين السوريين الى سوريا يحتاج الى تعاون ثلاثي بين لبنان وسوريا والمجتمع الدولي، والعودة الطوعية التي باشرها الامن العام استندت الى قرار حكومي، حيث تم تنظيم 23 قافلة عودة وتوقفت بسبب جائحة كورونا واستؤنفت مؤخرا حيث تم تنظيم قافلتي عودة، وهناك 17 مركزا للتسجيل من اجل تسجيل من يرغب بالعودة ولكن التسجيل ضعيف والامن العام مستمر في خطة العودة الطوعية، كما ان الامن العام اتخذ اجراءات على المعابر الحدودية ساعدت النازحين المخالفين على تسوية اوضاعهم والعودة الى بلادهم، الا ان المؤسف والمستهجن ان خطة الامن العام تتعرض منذ البداية الى حملات تحريض واشاعات واكاذيب لاخافة النازحين من العودة الى سوريا، لا بل صدرت تقارير ممولة ويتم تسويقها من مؤسسات دولية ومحلية تصب في هذا الاتجاه الذي يحض على بقاء السوريين في لبنان".

ولفت العميد عقيقي الى ان "المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم زار منذ اسبوع مقر الرابطة المارونية والتقى رئيسها ومجلسها التنفيذي وتسلم خطة حل لمعالجة قضية النزوح السوري اعدتها الرابطة، ووعد بتسليمها الى المعنيين في الداخل والخارج وعرضها معهم، كما ان اللواء ابراهيم سيشارك في الشهر المقبل في اجتماع للاتحاد الاوروبي يبحث في ملف النازحين".

وقال العميد عقيقي "ان التنسيق كامل مع الجانب السوري لتسهيل العودة، صحيح انه حتى الان لا توجد خطة سورية كاملة لاعادة النازحين بسبب عدم تعاون المجتمع الدولي، ولكن هناك مراكز ايواء للعائدين تهتم بهم ايضا المنظمات الدولية، الا ان المأزق المادي نتيجة الحرب الاوكرانية والازمة الاقتصادية العالمية والهجرة غير الشرعية، جعل الموقف الدولي اكثر ليونة مما يسهل على سوريا وضع خطة شاملة، لان الحل يكون بالتوازي بين لبنان وسوريا والمجتمع الدولي، اما اتفاق لبنان وسوريا من دون المجتمع الدولي لا يعيد النازحين، والموجوع هو لبنان والشعب اللبناني بينما الشعب السوري يفقد انتماءه وثقافته وحضارته وتاريخه جراء النزوح. وعلى المجتمع الدولي الاخذ بالموقف الرسمي اللبناني وعدم اهماله".

في ملف رئاسة الجمهورية كشف العميد عقيقي ان "اللواء ابراهيم الذي لم يتحرك بعد وسيطا، الا انه يتجه الى التحرك في مطلع العام المقبل على خط الاستحقاق الرئاسي كون هذا الاستحقاق له طابع الامن والاستقرار السياسي، وتحرك اللواء ابراهيم سينطلق من علاقاته الاكثر من مميزة مع جميع القيادات والقوى السياسية، وعندما يتحرك سيكون لديه طرح وافكار معينة استنادا الى اولوية المصلحة الوطنية العليا ومصلحة الشعب اللبناني".

وذكّر العميد عقيقي "بالوعود التي سبق وحصل عليها لبنان لمساعدته في مجال الكهرباء واستجرار الغاز، الا ان هذه الوعود لم تتحقق".

اما عن زيارة اللواء ابراهيم الى العراق فقال العميد عقيقي "ان هذه الزيارة اثمرت التزاما جديدا من قبل الحكومة العراقية الجديدة باستمرار مساعدة لبنان لا سيما في مجال الفيول، وايضا في ملف التعاون الطبي والاستشفائي اضافة الى الملف الامني في ضوء انخراط لبنانيين مغرر بهم في مجموعات ارهابية تنشط في العراق".

وحول ازمة جوازات السفر اعلن العميد عقيقي انه "في لبنان لا يوجد ازمة جوازات سفر انما ازمة طلبات للحصول على جوازات السفر، لان عدد طالبي الحصول على الجواز كبير جدا والقدرة التقنية واللوجستية على تلبية هذه الطلبات محددة. هناك 69 في المئة ممن حصلوا على الجواز لم يستخدموه. استطيع القول ان اول دفعة وتبلغ 100 الف جواز سيتسلمها الامن العام مطلع العام المقبل، على ان نحصل على كامل العدد البالغ مليون جواز تباعا في خلال ستة اشهر، وسيكون هناك تقييم جديد لهذا الملف بعدما تبين ان هناك اكثر من 100 الف موعد محجوز على المنصة بأسماء وهمية انما حجزت لزيادة الضغط على الامن العام".