استقبل وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم، ظهر اليوم، وفدا من تجمع اتحادات بلديات لبنان عرض له واقع البلديات في لبنان وسلمه مذكرة مطلبية، تضمنت:

اولاً: في ما خص اموال الصندوق البلدي المستقل، المطالبة بتوزيع هذه الرسوم في المهلة المبينة في المادة السابعة من المرسوم رقم 1917 لسنة 1979 اي في مهلة اقصاها نهاية شهر ايلول من كل سنة. اخر توزيع تم لأموال الصندوق كان عن عام 2020 بموجب المرسوم رقم 9930 وبنسبة خمسين بالمئة. (ان اموال الصندوق الموجودة بنسبها مقتطعة على سعر صرف الدولار بقيمة 1500ليرة).

ثانياً: في ما خص عائدات الخليوي

المطالبة بضرورة الاستعجال بدفع هذه العائدات عن السنوات المتبقية.
عدم اقتطاع اي مبالغ من هذه العائدات لحاجة البلديات و الاتحادات لها لتيسيير المرفق العام.
ثالثا: في ما خص الزيادات على الرواتب و الاجور وبدلات النقل المؤقت

ضرورة تأمين هذه الزيادات من ميزانية الدولة كون البلديات و الاتحادات لم تؤمن لها الدولة مصادر تمويل لها.
رابعاً: في ما خص زيادة واردات ومالية البلديات والاتحادات لتأمين الخدمات العامة

اجراء تعديلات على قانون الرسوم والعلاوات البلدية لتمكين البلديات من زيادة وارداتها المباشرة.
البحث عن موارد اضافية لتغذية وتحسين حساب الصندوق البلدي المستقل ومالية البلديات والاتحادات وذلك بالتنسيق مع الوزارات المعنية لاسيما وزارة المالية .
خامساً:

التأكيد على مشاركة ممثلين عن الاتحادات والبلديات في اللجان النيابية والوزارية في المواضيع و الامور التي تخص الشأن البلدي بصورة مباشرة وغير مباشرة، لابداء الآراء والمقترحات عند استحداث القوانين والمراسيم او اجراء تعديلات على النصوص النافذة.
عدم موافقتنا ان تمثلنا اي جهة داخلية او خارجية في هذه اللجان .
اجراء التعديلات اللازمة على قانون الشراء العام بما يتلاءم مع قدرة البلديات والاتحادات على تطبيقه مع ما يتناسب مع استمرارية هذا المرفق وتلبية احتياجات المواطنين".
وقد اتصل الوزير بيرم خلال الاجتماع برئيس الحكومة نجيب ميقاتي وحدد موعدا، يوم غد الاربعاء، للقاء الوفد في السرايا الحكومية للمتابعة.