بعد اختتام لقاء "المجموعة غير الحكومية" في "الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد"، والذي انعقد في بلدة بيت مري في الجمهورية اللبنانية في الثامن عشر والتاسع عشر من  كانون الأول 2022، صدر عنها البيان التالي:
تؤكد المجموعة أنّ تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد ما زالت مطلبًا ملحًّا وأولوية بالغة الأهمية من منظور الشعوب في المنطقة العربية نظرًا لما يشكله الفساد من خطر شديد على أمن الإنسان بمختلف أبعاده، وحقوق الإنسان بمختلف أشكالها، وعلى واقع التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية في جميع دول المنطقة، الغنية منها والفقيرة، بغض النظر عن تباين أنظمتها السياسية وخصوصياتها الوطنية والمحلية.
ترحّب المجموعة بالجهود المبذولة من جانب المجتمعات والحكومات على امتداد بلدان المنطقة العربية، ولكنها ترى أنّ هذه الجهود، برغم التقدم الحاصل على عدة مستويات، لا ترقى إلى مستوى الطموحات ولا تستجيب لاحتياجات النهوض بواقع التنمية المستدامة وفق خطة 2030 الصادرة عن الأمم المتحدة ولا خطط التنمية الوطنية المختلفة التي أقرتها دول المنطقة.
تعبر المجموعة تحديدًا عن عدم ارتياحها للجهود المبذولة من أجل تحقيق الهدف السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة، والذي يتعلق من وجهة نظرها بتعزيز السلم المجتمعي وضمان سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان وبناء دولة القانون والمؤسسات، وتحذّر من العواقب الوخيمة التي ستصيب بلاد منطقتنا جراء خذلان الشعوب في تطلّعاتها المشروعة إلى الحرية والعدالة والعيش بكرامة.
تطالب المجموعة جميع الأطراف، من سياسيين ومشرعين ومسؤولين حكوميين وموظفين عامين ورجال وسيدات أعمال ومهنيين وناشطين مدنيين وإعلاميين ومؤثرين، بتحمل مسؤولياتهم التاريخية تجاه المواطنات والمواطنين، لا سيما الفقراء والفئات المستضعفة منهم والأجيال الصاعدة، من خلال شحذ الهمم، وتفعيل العمل المشترك من أجل تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والالتزام قولًا وفعلًا بثلاثية النزاهة والشفافية والمساءلة في القطاعين العام والخاص على جميع المستويات وفي المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
تعلن المجموعة أنها أكملت، في إطار شراكتها مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مسارًا تشاوريًا استمر عامًا كاملًا، واستند إلى استبيانات ولقاءات متعددة، وأدّى إلى بلورة ثمانية أركان سترتكز عليها في بناء وتنفيذ برنامج عملها خلال السنتين القادمتين، وهي:

أولا: الحق في الحصول على المعلومات هو عماد الشفافية وشرط لا غنى عنه لضمان المساءلة في إدارة الشأن العام والمال العام ووسيلة هامة للوقاية من الفساد ولجمه وتعزيز التنافسية الاقتصادية وتعزيز حقوق الإنسان والحريات العامة.

ثانيا: موارد بلداننا الطبيعية من نفط وغاز ومعادن وموارد متجددة مختلفة ثروة لا تمتلكها أجيال اليوم وحسب، بل هي أمانة في أعناقنا لصالح الأجيال القادمة، ويجب حوكمتها بشكل جيد وبأعلى مستويات الشفافية الممكنة لتحقيق الاستثمار الأمثل لها، مع احترام مبادئ التنافسية، وعدم الإضرار بالبيئة وضرب التنوع البيولوجي وتسريع وتيرة تغيّر المناخ، وضمان توظيف مداخيلها لتحقيق التنمية المستدامة.

ثالثا: دور المجتمع المدني في بلورة السياسات العامة والمشاركة في صنع القرار والرقابة المجتمعية جزء لا يتجزأ من أي حكم رشيد ومن أي نهضة سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية، أما إقصاؤه والتضييق عليه وقضم المساحات المتاحة له لتطوير قدراته والعمل بشكل مسؤول مع جميع الأطراف الآخرين فهو جريمة في حق مجتمعاتنا يجب التنبه إليها والتراجع عنها.

رابعا: مع التغيّرات التي يشهدها العالم واتجاهه إلى الاستثمار في التنمية المحلية، تبرز المساءلة المجتمعية على المستوى المحلي كوسيلة أساسية لضمان العدالة والإنصاف في توزيع الثروات وتقديم الخدمات العامة وضمان جودتها بحيث لا يتم ترك أحد متخلّفًا عن ركب التنمية المستدامة.

خامسا: النزاهة السياسية، سواء كان الأشخاص المعنيون في الحكم او خارجه، أولوية لا يجب إهمالها، تستدعي مزيدًا من الجدية في تعميق النقاش حول مخاطر الفساد السياسي وسبل التصدي لها في عدة مجالات منها الأطر الدستورية وقوانين الانتخابات وآليات تمويل الأحزاب السياسية والانتخابات على مختلف المستويات، وآليات العمل داخل مجالس النواب والوزراء، ودور السياسيين في التعيينات الإدارية والقضائية والعسكرية والأمنية وغيرها من المراكز الهامة في الدولة.

سادسًا: حماية المبلغين عن الفساد، إضافة إلى الشهود والمُخبرين والخُبراء، مكوّنٌ رئيسيٌّ في منظومة تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، رغم الصعوبات المتعددة التي تعترض تفعيلها، وهو مجالٌ لا غنى عنه في سعينا المشترك نحو مساندة أجهزة إنفاذ القانون في كشف الفساد وملاحقته، وفي بناء المواطنة وتعزيز ثقة الناس بالدولة.

سابعًا: استقلالية هيئات مكافحة الفساد والهيئات الرقابية ضمانةٌ جوهريّةٌ لتفعيل جهود تعزيز النزاهة والتوعية والوقاية من الفساد، وضمان الحياد والمهنية في الجهود المبذولة، وتطوير الإدارة المالية السليمة في الدولة، ومعاقبة الفاسدين واسترداد الأموال المتأتية عن جرائمهم.

ثامنًا: الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد توفر أطرًا هامةً للحوار المشترك والعمل الجماعي وتحمل المسؤوليات، ولا بد أن تقترن بأطر تشاركية لمتابعة تنفيذها وقياس جودتها وفعاليتها على أرض الواقع.

تلتزم المجموعة بالعمل على إعداد ونشر ورقة موقف ورأي إقليمية بشأن كل من الأولويات الإصلاحية المذكورة أعلاه وذلك قبل منتصف العام المقبل، وتود التعبير عن عميق شكرها وتقديرها إلى السيد شرف الموسوي على توليه مسؤولية منسق المجموعة غير الحكومية طوال السنوات الأربعة الماضية، وترحّب باختيار السّيد ماجد المطيري منسقًا جديدًا لفترة العامين المقبلين.