أفاد تقرير لمجلس الوزراء المصري، السبت، أن حزمة الدعم المالي الجديدة التي وافق صندوق النقد الدولي على تقديمها لمصر بقيمة 3 مليارات دولار تهدف إلى خفض الدين الحكومي إلى أقل من 80 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط.

وذكر التقرير أن الصندوق لم يطالب الحكومة المصرية بخفض الإنفاق على الدعم، مضيفا أن البرنامج الجديد يهدف إلى تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية للمواطنين.

وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قد وافق، الجمعة، على حزمة دعم مالي لمصر بقيمة ثلاثة مليارات دولار لمدة 46 شهرا، وقال إنها ستحفز تمويلا إضافيا يبلغ حوالي 14 مليار دولار.

وفي وثيقة معلومات أساسية عن مصر، قال صندوق النقد إن البرنامج الجديد سيغطي بعض فجوة التمويل الناتجة عن نقص العملة الأجنبية في البلاد، مضيفا أن القاهرة حصلت على تمويل جديد بقيمة 5 مليارات دولار للسنة المالية المنتهية في شهر حزيران 2023.

وأشار صندوق النقد إلى أن برنامجه يهدف إلى دعم الخطط التي تضعها السلطات لتقليل تأثير الدولة على الاقتصاد، وزيادة الشفافية حول الشركات المملوكة للدولة، وخلق ساحة عمل تتمتع بفرص متكافئة لجميع الأطراف الفاعلة في الاقتصاد.

وقال مجلس الوزراء المصري فى بيان صحفي أن الاتفاق الذي أقره مجلس إدارة الصندوق والتمويل المصاحب له سيتيح حصول السلطات المصرية على حزمة تمويل خارجية إضافية من خلال عدد متنوع من المؤسسات الدولية والإقليمية، وكذلك من خلال أسواق المال العالمية.

وأقرت الحكومة المصرية، بحسب البيان، حزمة للحماية الاجتماعية بتكلفة سنوية تقتر ب من 70 مليار جنيه (2.84 مليار دولار)، متمثلة في إقرار علاوة إضافية بقيمة 300 جنيه شهريا لكافة العاملين بجهات وأجهزة الدولة ولأصحاب المعاشات والذين يبلغون نحو 10 ملايين صاحب معاش، وزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة بنحو 11 بالمئة ليصل الى 3000 جنية شهريا (121 دولار)، وزيادة حد الاعفاء من ضريبة الدخل لكافة أصحاب الأجور بنحو 25 بالمئة لضمان زيادة الدخل الشهري وبمعدلات تزيد لأصحاب الدخول الأقل.

كما كذلك قامت الحكومة في وقت سابق بالإعلان عن مد فترة الاستفادة من الزيادة الشهرية الاضافية المقررة لأصحاب البطاقات التموينية حتى نهاية العام المالي الحالي المنتهى في يونيو 2023 لإتاحة مساندة نقدية اضافية لهم تضمن القدرة على توفير الاحتياجات الأساسية لأسرهم، وكذلك تم اتخاذ قرار بتثبيت أسعار الكهرباء للمواطنين دون أي تعديل حتى نهاية عام 2022-2023، بالإضافة إلى الإعلان عن تقديم المساندة لعدد من الشركات وأصحاب الأعمال مقابل الحفاظ على العمالة لضمان استقرار الاوضاع المعيشية لأكبر عدد من المواطنين.