أصدر فتحي باشاغا، رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي، قرارا حدد فيه الجهات المخولة باستيراد السيارات المصفحة والصحراوية.

ويقضي القرار رقم 126 لسنة 2022 بأن يقتصر استيراد السيارات المصفحة، الصحراوية منها والعادية، على مجلس الوزراء، ووزارات الدفاع، والداخلية، والخارجية، وجهاز المخابرات الليبية، وجهاز الأمن الداخلي.

وبحسب القرار في مادته الثانية، يسمح للجهات والمواطنين استيراد سيارات الدفع الرباعي على أن يتم إصدار تصاريح استعمال عند تسجيل المركبات من جهة الاختصاص.

وشدد القرار في المادة الثالثة على أن العمل بالرسوم الجديد يبدأ من تاريخ صدوره وإلغاء كل حكم يخالف أحكامه.