أميمة شمس الدين - الديار
كيف يمكنني ان اجد طوابع: كابوس جديد يضاف على حياة اللبنانيين الذين يواجهون الصعوبات في مختلف نواحي حياتهم اليومية فبعد طوابير البنزين والخبز والادوية طوابير جديدة ظهرت على الساحة اللبنانية لتضاف الى هموم المواطنين من خلال رحلة البحث عن طوابع.
تصل الى وزارة المالية فيدهشك مشهد الطوابير المصطفة امام مديرية الخرينة أملاً في الحصول على طابع
في المقابل اصبحت عبارة «لا يوجد طوابع» تتصدر واجهات وكالات بيع الطوابع المالية والمكتبات في لبنان ولذلك يضطر
المواطنون للذهاب الى السوق السوداء من اجل الحصول على الطوابع لانجاز معاملاتهم اليومية حيث يصل سعر الطابع الى ٢٠ ضعفا من سعره الرسمي.
وبذلك تحول الطابع المالي إلى هاجس يؤرق المواطن في لبنان، فقد دخل عالم السوق السوداء على غرار مختلف السلع الأساسية التي يحتاج إليها المواطن بصورة يومية.
ويعكس غياب الطوابع المالية عمق الأزمة التي تعيشها الإدارة العامة في لبنان وتأثير الانهيار المالي والاقتصادي، فمن جهة تبرز الأزمة عجز مؤسسات الدولة عن تأمين أبسط الخدمات المالية للمواطنين، ومن جهة أخرى فإنها تحرم الخزانة العامة من جزء كبير من مواردها، ناهيك بعدم قدرة الأجهزة الرسمية على ضبط السوق السوداء المتنامية.
للاضاءة على هذا الموضوع البالغ الاهمية التقت الديار مدير الخرينة في وزارة المالية اسكندر حلاق الذي قال : كنظام تسليم طوابع وكوزارة مالية نحن لا نبيع الطوابع مباشرة الى المواطنين، أنما نحن نسلم هذه الطوابع الى ( المرخصين ) اشخاص لديهم رخص و هؤلاء عددهم نحو 673 مرخصا موزعين على كامل الاراضي اللبنانية يأخذون جعالة 5% بينهم نحو 100 رخصة أعطيت لأشخاص اخرين عبر وكالة او « استئجار الرخصة»، وهذا التفاف على القانون..
اضاف هؤلاء المرخصون هم من يسحب الطوابع من وزارة المالية. وفي اخر احصاء قمت به وأرسلته الى الوزير، عن اعداد الطوابع التي تسلمتها الوزارة ومن تسلمها منها من الأعوام 2019 حتى يومنا هذا، وتبين لي ان 97% من الطوابع الموجودة في وزارة المالية تم تسليمها الى المرخصين الذين قالوا انهم بدورهم باعوها.
واوضح انه عملاً بالقانون عندما يتسلم صاحب الرخصة الطوابع، عليه بيعها فقط للمستهلك، وليس بامكانه اعادة بيعها،
مؤكداً ان ما يحصل اليوم هو غير قانوني بالنسبة لبيع الطوابع، وعلى الأجهزة الامنية إلقاء القبض على الذين يبيعون الطوابع من دون رخصة تسمح لهم بذلك.
وقال: نحن نعطي الرخص من دون تمييز لكل المناطق اللبنانية، وبإمكان صاحب الرخصة الصادرة من الجنوب ان يأخذ طوابعه من بيروت مثلا، انما ما يحصل ان اصحاب الرخص يأخذون حصتهم من الجنوب ثم يأخذون حصة ثانية من الشمال ويحاولون أخذ حصة ثالثة من بيروت، وذلك بسبب عدم توافر المعلومات.
وشدد على ان الأجهزة الامنية هي المخولة والمسؤولة عن وقف كل التجاوزات وبيع الطوابع في السوق السوداء، ونحن كوزارة مالية عندما ناخذ علما بقيام احد المرخصين ببيع الطوابع بسعر أغلى مما تسلمه، بإمكاننا سحب الرخصة منه، انما نحن لسنا جهازا أمنيا لنتوجه اليه ونوقفه.
واكد انه بالقانون، لا يحق لاي كان ان يبيع الطوابع اذا لم يكن عنده رخصة، على ان تتم مصادرتها في حال المخالفة.
وعلى الأجهزة القيام بدورها، ومصادرة الطوابع من الذين يبيعونها بطريقة غير شرعية امام ابواب الوزارات والمديريات.
وسأل اذا وزارة المالية سلمت الطوابع للمرخصين فقط، كيف وصلت اذا هذه الطوابع وبأعداد كبيرة الى عدد من المواطنين الذين بدورهم يبيعونها في السوق السوداء؟
وقال: كوزارة مالية بإمكاننا معرفة هوية هؤلاء المرخصين، لاننا عندما نسلم الطوابع لهم نسلمها وفق ارقام تسلسلية وبالتالي يمكن معرفة المرخص من تلك الأرقام، مشدداً على ان المطلوب اليوم ان نحصل على معلومات مثبتة ومستندات عن الطوابع المباعة في السوق السوداء كي نصل الى المرخص، وحينئذ كمديرية الخزينة في الوزارة، نبلغ الأجهزة الامنية لتقوم بعملها وتحقق في الامر.
وعن سبب الازدحام الذي نشهده امام صندوق طوابع الجمهور في وزارة المالية قال:»هذا الصندوق موجود في بيروت في مديرية الخزينة في دائرة المحاسبة والصناديق، وهو مفتوح لتمرير الطوابع الى اجهزة ادارات الدولة والجمهور.
وشرح ما يحصل قائلا ان اجهزة الدولة بحاجة الى الطوابع، فيتقدمون بكتب للحصول عليها بالسعر الرسمي. أنما ما حصل في الفترة الاخيرة بسبب عدم تسليم المرخصين للطوابع، يتوافد المواطنون الى صندوق الجمهور، منهم من هو بحاجة فعلا اليها ومنهم من يستغل الامر لبيعها لاحقا في سعر اعلى بكثير من السعر الرسمي. وبسبب الضغط الكبير، قررنا اعتماد اللوائح وتسجيل الأرقام التسلسلية للطوابع اضافة الى الاحتفاظ بنسخة عن هوية المواطن ورقم هاتفه.
وأكد اننا باستطاعتنا اعطاء اسم المرخص للاجهزة الامنية من خلال الارقام التسلسلية، على ان تقوم هي بما يترتب عليها من تحقيقات.
وعن الحلول، قال:» في العام 2019 خرج من مخزن مديرية الخزينة 48 مليون طابع، في المقابل لم يدخل اي طابع. وفي الأعوام : 2020 و2021 و 2022 دخلت كميات من الطوابع لا تكفي حاجة السوق، ما حصل اننا كمديرية لم نستطع تأمين الكميات المطلوبة. عندها ظهرت السوق السوداء، فمن أخذ الطوابع وخزنها في الأعوام السابقة، عاد وافرج عنها.
وطمأن عن وجود حل قريب للازمة، وقال:» سوف نعلن في اليومين المقبلين عن الحلول المطروحة لحل ازمة الطوابع، وسوف تتسلم المديرية من مطبعة الجيش، من الان حتى منتصف الشهر المقبل 33 مليون طابع، تسلمنا حتى الان 5 مليون والأسبوع المقبل من المتوقع استلام عشرة ملايين طابع»،
واشار الى وجود حلول اخرى هى موجودة أساسا لتسهيل سير معاملات المواطن، ومنها « استيفاء قيمة الطابع نقدا اي بموجب إيصال مالي من صناديق المالية، تمكن المواطن من إكمال معاملته ، اضافة الى مشروع جديد من مديرية الواردات بناء لقانون الموازنة، وهو إشعار تسديد يتضمن الرقم المالي ومعلومات اخرى يتم من خلالها استيفاء الرسم المالي، وهناك ايضا «امر قبض» يدفع من خلاله قيمة رسم الطابع».