sputnik

مع استمرار فشل البرلمان اللبناني في انتخاب الرئيس الجديد للمرة العاشرة، يخشى اللبنانيون من تحول الأزمة السياسية والاجتماعية إلى ‏انفلات أمني عام، يقضي على ما تبقى من الدولة.‏

وفشل البرلمان اللبناني للمرة العاشرة، اليوم الخميس، في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وذلك بعد أن فقدت الجلسة النصاب في جولة الاقتراع الثانية.

ووسط التناحر السياسي والانقسام بين القوى الفاعلة، لا يزال لبنان يبحث عن حل للشغور الرئاسي، والذي لا يمكن أن يكون دون التوافق الدولي والإقليمي، بحسب المراقبين.

وتعرضت دورية تابعة للكتيبة الأيرلندية العاملة ضمن قوات الطوارئ الدولية "اليونيفيل" في جنوب لبنان لإطلاق نار في بلدة العاقبية ما أسفر عن مقتل جندي أيرلندي وإصابة ثلاثة آخرين بجروح، وصفت جراح أحدهم بالخطرة.

انفجار اجتماعي
اعتبر عضو مجلس النواب اللبناني، قاسم هاشم، أن "فشل انتخاب رئيس الجمهورية في مجلس النواب للمرة العاشرة كان متوقعا، ولا يمكن أن يكون هناك نتائج مختلفة في أي جلسة قادمة، في ظل موازين القوى والتجربة الحالية التي لا تسمح لأي فريق بإيصال مرشحه لسدة الرئاسة، كما أن البلد لا يحتمل مرشح يأتي بمواجهة".

وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك": "إذا لم تقتنع كافة القوى السياسية بضرورة التوافق فلن يصل مجلس النواب لانتخاب الرئيس الجديد خلال مهلة قصيرة، وسيستمر الشغور الرئاسي، على أن يتحمله من رفض منطق الحوار الذي يسهل إنهاء هذه الأزمة".

ولفت إلى أن "الشغور الرئاسي يترك آثارا سلبية على الواقع السياسي في لبنان، وفي حال طالت الأزمة ستنعكس على الواقع الاجتماعي، نظرًا لغياب المعالجات المطلوبة للأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تقض مضاجع اللبنانيين".

ويرى أن "هناك مخاوف من أن تتجاوز هذه الأزمة لتقود إلى انفجار اجتماعي يهدد الاستقرار الوطني العام، وصولا إلى الاهتزازات الأمنية، وهذا ليس بعيدا"، وتابع مؤكدا أن "المسؤولية الوطنية تتطلب الانتباه لهذه المخاطر، وخطورة إبقاء الوضع دون حلول لأزماته، انطلاقًا من أزمة الاستحقاق الرئاسي".

اضطرابات أمنية واسعة
بدوره، لفت المحلل السياسي اللبناني، ميخائيل عوض، إلى أن "وزير الداخلية وقيادة الجيش أكدوا أنه لا يوجد أي مؤشرات حتى الآن على اضطرابات أمنية واسعة، ما خلا بعض الفلتان الفردي وعصابات الابتزاز وترويج المخدرات تحت ضغط الأزمة الاجتماعية والاقتصادية".

وبحسب حديثه لـ"سبوتنيك"، فإن "فشل البرلمان اللبناني في تأمين انتخاب رئيس الجمهورية للمرة العاشرة، يفتح البلاد على شتى الاحتمالات والتطورات الخطيرة، إلا إذا تم إنجاز الاستحقاق قبل نهاية شهر  كانون الثاني المقبل".

وتابع: "أما إذا طال الشغور الرئاسي لفترة أطول من ذلك، يعني تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، وانهيار المؤسسات الأمنية والعسكرية وبعدها يواجه لبنان كابوس الفوضى المتوحشة، إذ تنتقل حينها السلطة من يد الدولة وأجهزتها ومؤسساتها إلى سلطة العصابات والجماعات المسلحة والمليشيات المحلية في الأحياء والشوارع والبلدات".

وقال إن "الأمور إلى الآن لا تزال تحت السيطرة لا سيما من الناحية الأمنية، كما أكد وزير الداخلية وقيادة الجيش، أما فيما بعد فالأمور كلها مرهونة بتطورات الأوضاع والتوقيت، وموقف القوى الدولية والإقليمية".

وبحسب مراسل "سبوتنيك"، شارك في الاقتراع في الجولة الأولى 109 نواب توزعت أصواتهم على الشكل التالي: ميشال معوض 38 صوتاً، أوراق بيضاء 37، أوراق ملغاة 19، عصام خليفة 8، زياد بارود 2، صلاح حنين 2، أسماء أخرى 3.

ويزداد المشهد السياسي تعقيدا في لبنان على خلفية خلو سدة الرئاسة الأولى في ظل الخلافات السياسية والهوة العميقة بين القوى الأساسية، الأمر الذي ينذر بطول أمد الفراغ الرئاسي في البلاد.

وعلى الرغم من الدعوات المستمرة لرئيس البرلمان لجلسات انتخاب رئيس جديد للجمهورية، إلا أنها تبقى شكلية بعد تعذر الاتفاق على شخصية جامعة، وسط إعلان بري عزوفه عن دعوته لجمع القوى السياسية كافة على طاولة الحوار لتقريب وجهات النظر وتسهيل انتخاب رئيس جديد.

وانتهت ولاية الرئيس السابق ميشال عون، في 31 تشرين الأول الماضي، إذ انتُخب رئيساً في 2016 بعد شغور رئاسي، استمر أكثر من عامين بسبب فشل النواب في التوافق على مرشح، وهو الأمر المتوقع حدوثه هذه المرة مع عدم توافق الكتل السياسية حول اسم مرشح للمنصب.

ويضغط المجتمع الدولي من أجل انتخاب رئيس جديد ضمن المهل الدستورية لتجنب تعميق الأزمة التي تتطلب إصلاحات ضرورية.