أصدرت محكمة في اسطنبول اليوم الأربعاء، حكما بالسجن على رئيس بلدية اسطنبول الكبرى المعارض أكرم إمام أوغلو، لمدة سنتين وسبعة أشهر و15 يوما، بالإضافة إلى منع العمل بالسياسة.

وانطلقت اليوم الأربعاء، جلسة جديدة في جلسات محاكمة رئيس بلدية إسطنبول الكبرى، المعارض أكرم إمام أوغلو، في مقر المحكمة الجنائية الابتدائية السابعة بالجانب الآسيوي من مدينة إسطنبول التركية

ويحاكم إمام أوغلو بتهمِ "إهانة موظفين عموميين"، وهم رئيس وأعضاء الهيئة العليا للانتخابات في تركيا، بناء على تصريحات له، أدلى بها عقب انتخابات العام 2019.

وكان إمام أوغلو، قد شكك في نزاهة اللجنة العليا للانتخابات، في 31 آذار 2019، متهما أعضاء في هذه اللجنة الانتخابية، بـ"الغباء".

وخلال الجلسة السابقة/الثالثة من المحاكمة، والتي عقدت بتاريخ 11 تشرين الثاني الماضي، طالب الادعاء العام في مدينة اسطنبول، بالسجن الفعلي لرئيس بلدية اسطنبول إمام أوغلو (ما بين: سنة و3 أشهر و15 يوما/ كحدّ أدنى.. وحتى 4 سنوات وشهر/ كحد أعلى).

ويحظى إمام أوغلو، بتضامن واسع من أنصار المعارضة التركية على اختلافها، ولا سيّما أكبر أحزاب المعارضة، حزب الشعب الجمهوري، الذي ينتمي إليه.

وفاز أكرم إمام أوغلو، في انتخابات العام 2019 المحلية في تركيا، كمرشح لتحالف المعارضة (تحالف الأمة/ الذي يضم حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة، وحزب الخير القومي) في رئاسة بلدية اسطنبول الكبرى، على مرشح تحالف الحزب الحاكم آنذاك، بينالي يلدرم، ومنذ ذلك الحين، لم يتوقف السجال بين الطرفين.

وكان كمال كيليتشدار أوغلو، رئيس حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، قد قال في وقت سابق معلقا على محاكمة إمام أوغلو: "بالأماكن التي لا عدالة فيها، لا توجد حقوق إنسان أو ديمقراطية، عندما تأمرون القضاة بإصدار أحكامٍ وفق ما تريدون وليس وفقا لضمائرهم، فأنتم تقضون على العدالة..الآن، أمامهم تحد كبير هو أكرم إمام أوغلو، وهم منشغلون بكيفية أخذ كل الصلاحيات منه، ويغيرون القضاة، ويأتون بقضاة موالين لهم لإصدار أحكام.. نقول لهم، يجب اتخاذ القرارات وفق القانون، وليس قرارات سياسية وفق "تعليمات القصر الرئاسي".

فيما يقول التحالف الحاكم والجهات الرسمية، إن تصريحات أكرم إمام أوغلو، بحقّ رئيس وأعضاء الهيئة العليا للانتخابات، معيبة، وتشكك بنزاهة الهيئة التي تعمل بشكل مستقل، في ضبطِ الانتخابات.

وبحسب القرار الصادر والقانون التركي، فإنه في حال تم تأكيد الحكم على إمام أوغلو، فسيقال من منصبه كرئيس للبلدية، وعضويته في حزب الشعب الجمهوري المعارض، وسيمنع من العمل السياسي في تركيا لأن الحكم الصادر بحقه هو أكثر من سنتين، وهي القضية التي تبدو أكثر خطورة، أخذا بالاعتبار أن الكثير من المراقبين في تركيا يرون أن إمام أوغلو يرغب مستقبلاً بالترشح للرئاسة التركية 

هذا وبإمكان رئيس بلدية اسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو، والمعارضة التي تدعمه وترفض هذا القرار الصادر اليوم، أن تستأنف على القرار.

وبناء على القرار بخصوص الاستئناف، سيتم تطبيق القرار (إما قبول الاستئناف وإزالة/أو تغيير الحكم، أو تثبيته ويطبق القرار الصادر اليوم).

وكان أكرم إمام أوغلو قد دعا أنصاره لتجمع جماهيري كبير، عند الساعة الـ4 من عصر اليوم، أمام مقر بلدية اسطنبول الكبرى بحي الفاتح وسط اسطنبول، لترقب قرار المحكمة التي تنظر بالتهم الموجهة إليه.