المصدر: lebeconomy

يشكّل الاقتصاد الحرّ إحدى ركائز لبنان الأساسيّة منذ تأسيسه. وهذه الحريّة الاقتصادية التي جعلت من لبنان سويسرا الشرق عقب الاستقلال، منصوص عليها ومُصانة في الدستور. الا أن جهابذة المنظومة الحالية التي قادت لبنان الى الدمار والإفلاس، يبدو أنهم لم يقرأوا لا التاريخ ولا الدستور.

لا ندري من هو العبقريّ الذي صاغ مرسوم رفع تعرفة الاتّصالات الأخير. فقد سمح هذا المرسوم العظيم للدولة بتعديل التّراخيص الّتي استحصلت عليها عدد من الشركات الخاصّة، واضعة يدها على كلّ الاستثمارات والشبكات الّتي قام بها القطاع الخاصّ لسنوات.

على أيّ أساس عمدت دولتنا إلى “تأميم” قطاع الاتّصالات، الذي كان معروفا قبل الأزمة بجودة خدماته، وبكونه “نفط لبنان”؟
وعلى أيّ أساس وضعت الدولة هذا القطاع الفائق الحساسيّة والحيويّة تحت إدارتها المباشرة، وهي المعروفة بسوء الإدارة في كلّ ملف استلمته؟

اذا بقيت الأمور على ما هي عليه، واذا لم نقم بإصلاحات جدية وجذرية أوّلها تحرير القطاع، فإنّ لبنان سيعيش حتما في قطاع الإتصالات كابوسا مشابهاً لكابوس يعرفونه جيداَ ألا وهو كابوس الكهرباء.