صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التّالي:

بعد أن كَثُرَت عمليات السرقة والسلب في عدد كبير من مناطق بيروت وجبل لبنان والتي تنفّذها عصابة محترفة ينتحل أفرادها صفة أمنية ويقومون بالتجوّل على متن سيارات مسلوبة في مناطق بيروت وجبل لبنان، ويسلبون المواطنين أموالهم بحجة استجلاء هوياتهم، إضافة إلى اقتحام منازل مواطنين ليلاً وتفتيشها وسرقة الأموال والمجوهرات، وآخرها بتاريخ 27-11-2022 حیث تم تنفيذ عملية سطو مسلح بانتحال صفة أمنية في محلة زوق مكايل، بعد أن احتجزوا أفراد العائلة داخل إحدى الغرف وسلبوهم مجوهرات وذهب وألماس بقيمة حوالي /60،000/ دولار أميركي ومبلغ مالي بقيمة /15،000/ دولار أميركي، إضافة الى مبلغ /25/ مليون ليرة لبنانية وفرّوا إلى جهة مجهولة .

على أثر ذلك، وبنتيجة المتابعة الدقيقة التي نفّذتها القطعات المختصة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي ومقاطعة المعلومات في جميع عمليات السلب، توصّلت إلى تحديد هوية أفراد العصابة الذين يختبئون داخل مخيّم شاتيلا ومن بينهم أحد أخطر أفراد العصابة وهو المدعو:

م. ب. (من مواليد عام ۱۹۸۲، لبناني)

من أصحاب السوابق بجرائم السرقة، والسلب، والنشل، وحيازة أسلحة حربية، وإطلاق نار.

أعطيت الأوامر للعمل على مراقبة تحرّكاته وتوقيفه.

بتاريخ 05-12-2022 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت القوة الخاصة في الشعبة من توقيفه في مدينة بيروت بعملية نوعية وخاطفة.

بالتحقيق معه، اعترف أنه نفّذ بالاشتراك مع آخرين عشرات عمليات سلب دراجات آلية وسيارات من مناطق عديدة ضمن محافظتي بيروت وجبل لبنان منها: عين المريسة، النهر، الجميزة، الحازمية، البوشرية، بعد شهر مسدس على الضحايا وانتحال صفة أمنية، وأنهم استخدموا السيارات والدراجات المسلوبة لتنفيذ عمليات السلب لأشخاص يسيرون على الطرقات، أو لأشخاص داخل منازلهم بعد اقتحامها مسلّحين ومنتحلين صفة أمنية أيضًا في المناطق التالي: الرملة البيضاء، ميناء الحصن، شويفات، الجميزة، بعبدا، فرن الشباك، جدرا، السعديات، خلدة، زوق مصبح وزوق مكايل.

أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع المرجع المختص.

لذلك وبناءً على إشارة القضاء، تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورته، وتطلب من الذين وقعوا ضحية أعماله وتعرّفوا إليه، الحضور إلى مبنى فرع معلومات جبل لبنان الكائن في محلة جسر الباشا أو الاتصال على الرقم: 513732-01، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.