قدم النائب بلال عبد الله الى مجلس النواب اقتراح قانون معجل مكرر، بمادة وحيدة، يرمي الى  فرض رسم على المؤسسات غير المصرفية التي تقوم بعمليات التحاويل النقدية. ونص الاقتراح على ما يلي:

مادة وحيدة:
أولا: تخضع جميع المؤسسات اللبنانية غير المصرفية التي تقوم بعمليات التحاويل النقدية الخارجية وجميع المؤسسات غير المصرفية التي تقوم بعمليات التحاويل النقدية داخل لبنان لرسم يعادل نسبة خمسة في المائة ( 5 )% من ارباحها المحققة. 

تسدد وزارة المالية العائدات المحصلة من الرسم المذكور أعلاه خلال شهر من تحصيلها الى وزارة الصحة على ان تنفق في معالجة مرضى الامراض المستعصية.

تحدد بقرار مشترك من وزيري الصحة والمالية آلية تنفيذ أحكام هذا القانون على ان تكون منطبقة مع القوانين المرعية الاجراء.

ثانيا: يعمل بهذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الاسباب الموجبة

لما كانت المؤسسات غير المصرفية التي تقوم بعمليات التحاويل النقدية العاملة على الأراضي اللبنانية قد استفادت بشكل كبير من أوضاع المصارف ومن الأوضاع الاقتصادية القائمة والتي انعكست على الوضع الاجتماعي الذي ألقى بظلاله خاصة على القطاع الصحي وبخاصة على المصابين بالأمراض المستعصية.

ولما كانت هذه المؤسسات قد استفادت كثيراً من تسهيلات مصرف لبنان بما يفوق التسهيلات المعتادة التي تؤمنها إدارات الدولة ومؤسساتها عادة، ما يجيز فرض هذا الرسم عليها.

اتينا باقتراحنا المعجل المكرر المرفق آملين من المجلس النيابي الكريم مناقشته وإقراره".