المصدر: "نيوزفوليو"

يبدو أن العام الدراسي قابل للتفجّر في أي لحظة، مع قرار مرتقب قد نشهده في الفترة المقبلة بتعطيل التدريس من قبل أساتذة التعليم الرسمي الأساسي والثانوي والمهني والتقني الذين وصلوا الى طريق مسدود وعدم تحصيلهم أي من حقوقهم التي وُعدوا بها من وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، حسبما أفادت مصادر الأساتذة.

وأشارت المصادر عبر "نيوزفوليو"، الى انه بعد اجتماعات الجمعيات العمومية التابعة لرابطة أساتذة التعليم الرسمي في الشهرين الماضيين، اتُّخذ قرار يقضي بالانتظار حتى كانون الأول الحالي، واذا لم يتم الالتزام بقرار إعطاء راتب مضاعف ثلاث مرات مع بدل النقل بالشكل الذي أقرّ فيه مع الحوافز الإضافيّة، سوف يتّخذ قرارات جديدة بالتحرّك والتصعيد الى حدود الإضراب المفتوح والتوقّف عن التدريس حتى تحقيق المطالب، وهذا ما حصل، إذ أنه لم يتم الإيفاء بكل الوعود المنتظرة.

 وأوضحت أنه تم التواصل مع الوزير الحلبي والمعنيين في الحكومة، وأتت الأجوبة كالسابق، وعود وعهود مكتوبة على الورق دون أي ضمانة تمكّننا من لمسها في المدى المنظور، وهذا ما نرفضه رفضًا قاطعًا لأن الأساتذة وصلوا الى واقع مرير اليوم مع عجزهم عن الوصول الى مدارسهم وتأمين المأكل والمشرب لعائلاتهم والمستلزمات المدرسيّة لأولادهم، أو حتى دفع تكاليف الطبابة والاستشفاء.

ولفتت المصادر الى أن الأساتذة لا يريدون اليوم سوى الحد الأدنى من المطالب، وهي الحوافز التي وُعدوا بها كي يتمكّنوا من الوصول الى المدارس ولا يحرموا الطلاب من العام الدراسي، متسائلة: "الطلاب الذي ندرّسهم يعملون بعد الظهر في وظائف بدوامات جزئية ويتقاضون رواتب تفوق الستة ملايين ليرة، فهل يعقل أن يتقاضى أساتذتهم راتبا لا يتعدى الثلاثة ملايين ليرة؟، عدا عن الضرائب الجديدة التي فُرضت على دخل الموظف، فكيف للأساتذة ان يربّون تلاميذ وينشؤون أجيالا في ظل هذا الواقع؟"، مشيرة الى أن المدارس الرسمية تعاني من شحّ كبير بالمازوت والقرطاسية وتلف للطاولات والمقاعد، ما يجعل إمكانية التدريس شبه مستحيلة.

من جهتها، أفصحت مصادر وزارة التربية عن أن الوزير الحلبي في مأزق كبير بعد تبلّغه من الجهات المانحة قرارها التوقّف عن دفع المساعدات هذه السنة، الأمر الذي أجبره قسرًا على الإخلال بوعوده مع الأساتذة.