الأخبار

أعاد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل تصويب وجهة النقاش الخلافي مع حزب الله، وفتح الباب أمام نوع جديد من الحوار مع الحزب والآخرين حول المرحلة المقبلة. وهو أمر محل ترحيب من قيادة حزب الله التي تعتبر أن هناك حاجة لحوار واضح وصريح مع باسيل والتيار .
وأكد باسيل في مقابلة مع «المؤسسة اللبنانية للإرسال» على ثوابته ومواقفه من الملفات الأساسية، معتبراً أن ما حصل في جلسة الحكومة يجب تصحيحه. وأعلن رفض المقايضة المطروحة على الصعيد الرئاسي، معلناً للمرة الأولى معارضته ترشيح قائد الجيش العماد جوزيف عون، ومكرراً معارضته لترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية.
وبدا باسيل واضحاً في الحرص على العلاقة مع حزب الله وعلى العلاقة الشخصية مع السيد حسن نصرالله. لكنه بقي متشدداً في ما خص عناوين المشكلة، مشدداً على أن التيار يخوض معركة عدم العودة إلى مرحلة ما قبل العام 2005، ولن يقدّم أي تفاهم على حقوق المشاركة للمسيحيين في الدولة.

وإذا كان باسيل عمل على تنفيس الاحتقان الذي رافق التصريحات والبيانات على ضوء جلسة الحكومة الأخيرة، فقد فتح الباب أمام مستوى جديد من الحوار مع حزب الله. لكنه كرر تصوره لحوار عام حول برنامج يكون اسم الرئيس جزءاً منه. وأعلن رفضه طرح تدويل الأزمة اللبنانية على ما دعا إليه أمس البطريرك الماروني بشارة الراعي، معرباً عن تخوفه مما تقوم به الدول في هذه الحالة.
وأكد باسيل​ أن تفاهم مار مخايل «لم يسقط لكنه على المحك نتيجة القيام باتفاق وعدم تحقق نتائجه»، مشيراً إلى أنه «لا قيمة لأي تفاهم وطني، وليس فقط بين طرفين، يناقض الشراكة المتوازنة، ونصبح في مشكلة ميثاق». وقال: «لا يحاول أحد تحوير ما قلته على أنني قلته عن السيد حسن نصرالله، وتحديداً في موضوع عقد جلسات الحكومة لم يحصل الاتفاق مع السيد نصرالله شخصياً». وأضاف: «شخص السيد حسن له مكانة خاصة في عقلي وقلبي وأفكر به بشكل مختلف عن كل الناس في السياسة في لبنان... إذا وضعنا جانباً الجنرال عون، السيد حسن هو عندي غير كل الناس»، و«عندما تحدثت عن الصادقين، كنت أقصد حزب الله ولم أقلها بتهكم بل بكل جدية، ولم أقل الصادق حتى يتم تحويلها باتجاه شخص السيد»، مشدداً على أن «الموضوع ليس شخصياً، وعند ضرب أسس بالجمهورية الموضوع يتخطى الموضوع الشخصي، وطبعاً الثنائي الشيعي وقف وراء رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إذ لا يمكنه أن يقوم بما قام به وحده، وبالمراسيم الصادرة محاولة لتكريس أخذ رئيس مجلس الوزراء مكان رئيس الجمهورية، فيما الدستور واضح في قوله مجلس الوزراء يأخذ صلاحيات الرئيس وكالة لا رئيس الحكومة».

 
وأشار إلى أن «حزب الله ينطلق من أنه يريد رئيساً يحمي المقاومة، وأن هناك جبران باسيل وسليمان فرنجية، وأنا لست مرشحاً فبقي فرنجية، والحزب حاول إقناعي بفرنجية، وأنا لم اقتنع». وأضاف: «احترمنا رغبة الثنائي الشيعي برئاسة مجلس النواب، واحترمنا رغبة هذا المكون وحتى برئاسة الحكومة كان لنا رأي مختلف، واحترمنا رغبتهم». واعتبر أن «معادلة إما سليمان فرنجية أو قائد الجيش جوزيف عون مرفوضة، فلا أحد يضع لنا المعادلات، ولا يمكن فرض تسويات علينا من دون احترام موقفنا». وأشار إلى أنه «في موضوع قائد الجيش الموضوع ليس موضوع اسم ولا يتعلق بالاسم بل يتعلق في أننا نكرس أن كلّ قائد جيش عندما يصل إلى المنصب يصبح همّه برئاسة الجمهورية، والأزمة اليوم ليست أمنية بل اقتصادية ومالية وسياسية فما هو المشروع هنا؟». وأكد باسيل «أننا لا نوافق على قاعدة اختيار رئيس يحمي المقاومة، فالمقاومة جزء من المشروع ويجب حمايتها لحماية الدولة، والمشروع هو الدولة والهدف هو الدولة، والمقاومة جزء من المشروع، ونريد رئيساً يحمي الدولة ويحمي الشراكة في الدولة ويحمي المقاومة». وشدّد على أن «وحدة الطائفة الشيعية لا تقوم على حماية الفساد، بل على مكافحة الفساد». وكشف أن «السيد نصرالله كان واضحاً معي أن لا رئيس جمهورية خارج خياراتنا كتيار، والحزب كان واضحاً هذه المرة بالقول إنهم غير ملتزمين مع أحد، وهذا استحقاق يعنينا أولاً، ونحن نقول: تعالوا نتفاهم».

واعتبر باسيل أن «الحوار لينجح بحاجة إلى تحضير لأن فشله كارثة، ولا يمكن أن تضربني خنجراً ثمّ تدعوني إلى الحوار. الجرح كبير والرئيس نبيه بري يعرف معنى الميثاقية ومن غير المفروض أن يقبل بضربها». أضاف «حرصت وفقاً للاحترام المتبادل بيننا وحزب الله على السير بالورقة البيضاء، رغم أنني لست معها فتحاً للمجال أمام الاتفاق، ولكن لا يمكن أن نبقى هكذا وسنعمل جدياً في التيار على أن يكون هناك مرشح جدي». ورأى أن «الضمانة جزء منها بالشخص ولكن أيضاً بالمشروع والحل والاتفاق والأشخاص الضامنين»، ودعا إلى وضع «ورقة عمل تكون ضمانة للاسم المرشح ليكون رئيساً للجمهورية ومن ثمّ يأتي الضامنون، وثالثاً يأتي الشخص وساعتها عند وجود مشروع واضح نجيّر قبولنا لهذا الشخص».
ودعا باسيل إلى «عدم تصوير اللامركزية على أنها تقسيم، ففرز النفايات ليس تقسيماً، ولا الإنماء المتوازن، ولا إعطاء البلديات صلاحيات، والدولة المركزية أتت بالفشل والفساد، ولا توجد لامركزية في العالم من دون مال».